حيثيات انقضاء دعوى ضد حسين سالم ويوسف والى بعد التصالح

أودعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، حيثيات الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح مع يوسف والى وزير الزراعة ورجل الأعمال حسين سالم ونجله خالد حسين سالم، على خلفية القضية رقم 1160 لسنة 2016 كلى شمال الجيزة، بشأن تورطهم فى الاستيلاء على قطعة أرض بمحمية البياضية، وإهدار أكثر من 700 مليون جنيه من المال العام. واستند المحكمة، برئاسة المستشار جمال على عبد اللاه وعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلى وعصام الضوينى، وأمانة سر أيمن محمود، إلى المادة 18 مكرر "ب" من قانون الإجراءات الجنائية، بعد أن تقدم دفاع "سالم" بصورة رسمية من محضر إجراءات التصالح بين طرفى النزاع، فى أغسطس 2016، كما تقدم بصورة رسمية من التقرير الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الشكوى رقم 29 سرى لسنة 2011 كسب غير مشروع. وتعتبر تلك القضية من أوائل القضايا التى اعتمدت على المادة 18 ب الذى أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى تعديلا عليها فى 2015 لتنظيم التصالح مع رجال الأعمال فى جرائم المال العام، وأشارت حيثيات الحكم إلى الاستناد فى حكمها على صورة رسمية من مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع المستشار عادل السعيد، أفادت بالتصالح مع المتهم حسين سالم. ووفقا للمادة 18 المشار إليها، والتى تنص على أنه يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع وهى الاستيلاء على المال العام، حيث يتم التصالح من خلال تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء، ثم يتم إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى قيد التحقيق أو المحاكمة. وتضمنت المادة أنه يترتب على الاجراءات السابقة، انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ويمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين دون المساس بمسؤوليتهم التأديبية. وأوضحت الحيثيات أن دفاع "سالم" أقدم على التصالح فى المخالفات المتورط بها بالكسب غير المشروع والاستيلاء على 36 فدانا و18 قيراطا لصالح شركته التمساح والمشروعات السياحية. كما استندت المحكمة فى حكمها إلى المحضر النهائى الذى تم فى أغسطس العام الماضى، بالتصالح بين وزارة العدل وجهاز الكسب غير المشروع كطرف أول وبين حسين سالم وأسرته كطرف ثان. وبعد أن ثبت للمحكمة عن سلامة وصحة إجراءات التصالح بين الطرفين وصحة التنازل عن أرض البياضية من قبل حسين سالم بحسب المستندات المقدمة من الدفاع، قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ضد المتهمين يوسف والى وأحمد عبد الفتاح وسعيد عبد الفتاح وعبد اللطيف شحاتة وحسين سالم ونجله خالد، كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية ضد رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد بالوفاة.