قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم حجز دعوى وزير العدل المقامة لتفسير الفقرة الاخيرة من المادة رقم 1 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية لجلسة 6 مايو المقبل للنطق بالحكم .
وكان وزير العدل اقام دعواه رقم 1 لسنة 38 تفسير تشريعي والتى يطالب فيها بتفسير نص المادة الأولى والتى تنص على "ان يعمل بأحكام القانون على كل تحكيم قائم وقت نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون" .