أكدت أبحاث وتقارير صادرة من مؤسسات حقوقية على ضرورة إيقاف شحنات القمح التي تسعى الحكومة لاستيراده خلال الايام المقبلة ، خاصة بعد موافقتها على الشحنة ، موضحة في الوقت نفسه أن استيراد القمح الذي يحتوي على طفيل الارجوت يسبب العديد من الامراض قد تصل الى الاصابة بالسرطان وإجهاض للحوامل.
وعلى صعيد متصل أقامت مؤسسة دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان اليوم، في إطار مبادرتها لمكافحة الفساد دعوي قضائية أمام مجلس الدولة للمطالبة بوقف استيراد القمح الذي يحتوي علي طفيل الارجوت لما يسببه من أضرار جسيمة علي صحة المواطنين، ولما يشكله من خطر علي النباتات والمحاصيل الزراعية في مصر.
وكانت وزارتي الزراعة والتموين قد أصدرتا قرارا في وقت سابق يسمح بدخول شحنات من القمح المستورد التي لا تزيد فيها نسبة طفيل الارجوت علي 0.05% وهو القرار الذي تلقته المؤسسة بصدمة بالغة لتجاهله الأضرار الجسيمة الناتجة عن هذه النوعية من القمح.
وقالت مؤسسة دعم اليموقراطية وحقوق الانسان انه سبق و رفضت لجنة الحظر الزراعي التابعة لوزارة الزراعة دخول اي شحنات قمح تحتوي علي طفيل الارجوت لتجنب أضراره علي المجتمع المصري، مؤكدة انه لا ترى وجود أي أسباب منطقية للسماح بدخوله الان الا الاستهانة بصحة المواطنين وتغليب المصالح الشخصية لبعض المنتفعين علي المصلحة العامة
واوضحت ان طفيل الارجوت هو فطر شائع في الحبوب وخاصة القمح، وهو عبارة عن أجسام حجرية تتكون علي حبوب القمح وشكلها يشبه الطينة الزراعية، مشيرة إلى ان كل الأبحاث والآراء العلمية والطبية تؤكد ان هذا الطفيل بالغ الخطورة لقدرته الكبيرة علي اصابة الإنسان والحيوانات وحتي النباتات، فهو من جانب يصيب الإنسان بالصداع، ويسبب الإجهاض للحوامل وتناوله بشكل مستمر يؤثر علي الكبد كما أنه قد يصيب الإنسان بالسرطان علي المدي البعيد، كما أنه من جانب آخر يسبب تدهور المحصولات الزراعية،ونقصها بشكل كبير فضلا عن العديد من الاضرار الأخري، وذلك وفقا لاراء المختصين
وقالت المؤسسة ان كل ما سبق دفع مؤسسة دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان للتقدم برفع دعوي قضائية أمام القضاء الإداري حملت رقم ٢٧١٣٣ لسنة ٧٠ ق، واختصمت فيها كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعية ورئيس لجنة الحجر الزراعي ورئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي ووزير التموين ورئيس الهيئة العامة للسلع التموينية ورئيس مصلحة الجمارك وذلك للمطالبة في الشق المستعجل بوقف تنفيذ قرار السماح باستيراد الشحنات المذكورة من القمح، وفي الموضوع بإلغاء القرار الخطير الذي يسمح باستيراد القمح المصاب بالارجوت وما يترتب عليه من آثار، وذلك لمخالفته نص المادة 18 من الدستور المصري، فضلا عن مخالفته لقانون الزراعة.
و عبرت مؤسسة دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة لتغليب وزارتي الزراعة والتموين مصلحة البعض الشخصية علي مصلحة المجموع العام، واستجابتهما لضغوط المستثمرين
و طالبت المؤسسة السلطات المصرية بضرورة محاسبة المسئولين عن هذا القرار، مؤكدة على ثقتها في أن قضاء مجلس الدولة سوف يتخذ القرار الذي يحقق المصلحة العامة للمواطنين في دعواها المرفوعة أمامه.