طالب فريق الدفاع فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"تراخيص الحديد"، بإخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز، لنيته فى التصالح والتسوية مع الدولة، حيث تقدم الدفاع خلال الجلسة بشهادة رسمية مثبتة بتاريخ الأمس، ومختومة من المكتب الفنى للنائب العام، لإثبات جدية المتهم فى التصالح .
وأثبتت النيابة فى الشهادة صحة الطلب وصدق الملتمس، وأنها لا تمانع فى إخلاء سبيل المتهم، تمكينا له لإنهاء إجراءات التسوية والتصالح، لكونه لا يتم إنهاء الإجراءات إلا من خلال المتهم نفسه.
وأضاف ممثل النيابة خلال جلسة محاكمة كلا من رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، فى اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه المعروفة إعلاميًا باسم "تراخيص الحديد"، أن قرار إخلاء سبيل المتهم أمر متروك للمحكمة، ولكن النيابة تطالب بالتريث فى قرار إخلاء السبيل، لحين إنهاء إجراءات التصالح، وخاصة أن طلب التصالح لم يتضمن سوى المفاوضة فقط، ولم يحدد حتى الآن قيمة للتصالح.
تعٌقد الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا ومجدي عبد المجيد وبسكرتارية أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمى.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، أجلت إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، لجلسة اليوم 4 أبريل، لتنفيذ طلبات الدفاع، مع إلقاء القبض على عز وعسل وحبسهما على ذمة القضية.
يشار إلى أن محكمة النقض قد سبق لها أن قضت فى ديسمبر الماضى بنقض إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذى قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت الحكم بالإدانة.