نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى ضبط مدير شركة " شتلة " لإلحاق العمالة بالخارج دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة القوي العاملة وموافقة الجهات الأمنية، بقصد النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
البداية كانت بورود معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد بقيام " أحمد شتله " بإدارة شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة القوي العاملة وموافقة الجهات الأمنية .
وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن المتحري عنه الأول يدعى " عمرو البى " المدير المسئول شركة شتلة لإلحاق العمالة دائرة قسم السيدة زينب، وأن المتحري عنه الثاني يدعى " محمد.ذ " وموظف استقبال بالشركة، حيث قام باستئجار الشقة محل الواقعة، واتخذ منها مقرا لشركة إلحاق العمالة المصرية للخارج دون الحصول على الموافقة من وزارة القوي العاملة أو الجهات المعنية بذلك، ويقوم باستدراج البسطاء من المواطنين والنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم، بإيهامهم بقدرته على إلحاقهم بوظائف بالعديد من الدول العربية برواتب مجزية .
وبتفتيش الشقة تم ضبط " 11 جواز سفر بأسماء مختلفة، 1 أكلاشيه باسم شركة شتلة لإلحاق العمالة بالخارج ، مبلغ مالى وقدرة عشرة ألاف جنيه مصري، مبلغ مائة وثلاثة عشر دولار أمريكي ".
وبمواجهته المتهم الأول أمام اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف أن هذه الشقة هى فرع لشركة " شتلة "، ومقرها الرئيسى بشبين الكوم محافظة المنوفية وهي شركة مرخصة بالمنوفية فقط .
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.