نجح رجال مباحث الأموال العامة فى ضبط شخصين أساسا شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة القوة العاملة وموافقة الجهات الأمنية، بقصد النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
البداية كانت بورود معلومات للإدارة مباحث الأموال العامة تفيد بقيام أحد الأشخاص يدعى "نصر شحاتة " بإدارة شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة القوى العاملة وموافقة الجهات الأمنية.
وبإجراء التحريات تبين أن المتهم الأول "نصر. ش" صاحب الشركة "جولدن إمارات " لإلحاق العمالة بالخارج، وأن المتهم الثانى " محمد.ح " المدير المسئول عن الشركة، حيث قام باستئجار الشقة محل الواقعة، متخذين منها مقرا لشركة إلحاق العمالة المصرية للخارج دون الحصول على الموافقة من وزارة القوى العاملة أو الجهات المعنية بذلك، ويقوم باستدراج البسطاء من المواطنين والنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم وإيهامهم بقدرته على إلحاقهم بوظائف بالعديد من الدول العربية برواتب مجزية.
وأثناء الضبط حضر أحد الضحايا المستولى على أمواله يدعى " حافظ البسيونى " مقيم قرية ميت مسعود مركز أجا محافظة الدقهلية، وأفاد أنه دفع مبلغ خمسة آلاف جنيه مصرى، كدفعة أولى تحت الحساب وسيقوم بدفع مبلغ نقدى "عشرون ألف جنيه" عند الحصول على تأشيرة العمل بالخارج.
وبتفتيش الشقة عثر على " 1500 طلب توظيف بأسماء مختلفة منسوب تحريرها للضحايا راغبى السفر للخارج، 58 جواز سفر بأسماء مختلفة، 5 دفاتر استلام نقدية من راغبى العمل بالخارج من المواطنين المترددين على المكتب".
وبمواجهة المتهمين أمام اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترف المتهم الأول بارتكابه الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحالهم اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.