قضت الدائرة التاسعة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، اليوم الثلاثاء ، بمعاقبة كل من "عمرو .هـ"مسئول سابق بوزارة الاستثمار، بالسجن المشدد 10 سنوات والزامه بغرامة مالية قدرها 20 الف دولار و170 الف جنيه وعزله من منصبه، و حبسعبدالله محمد الطوخي، مسئول بحي النزهة، 5 سنوات وغرامة 50 الف جنيه، كما قررت المحكمة اعفاء كل منحسين حمدي،وليد امين،باسم عبد الرحمن،يوسف. م، محمد.ا، من التهم المنسوبة اليهم، علي ذمة القضية المعروفة" رشوة وزارة الاستثمار".
صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محجوب، وعضوية المستشارين عادل عبد الهادى، وعلى صقر، وأمانة سر أحمد الهادى وعزت فاروق.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، تمكنت من ضبط مسئول سابق بوزارة الاستثما، بعد حصوله على مبالغ كبيرة على سبيل الرشوة من مستثمرين، ورجال أعمال مصريين وأجانب متعاملين مع وزارة الاستثمار، نظير إنهاء مصالحهم بالوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتوصلت تحريات الرقابة الإدارية إلى تدخل مسئول سابق بوزارة الاستثمار لدى كل من مسئولى محافظة القاهرة، ووزارة الكهرباء، ومجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما التابعة لوزارة الاستثمار، لإنهاء مصالح رجل أعمال بريطانى الجنسية، شريك فى أحد المراكز التجارية الشهيرة بمنطقة شيراتون، وتسهيل عملية حصوله على قطعة أرض مميزة من الأراضى المملوكة للدولة.
واشار أمام الحفناوى، المحامى بالنقض ودفاع المتهم، إلى بطلان أذون النيابة العامة الصادرة بتاريخ 15/12/2013، 17/2/2014، 27/2/2014، مشيرا إلى أن الأذون سالفة الذكر تم إصدارها بناء على ارتكاب جريمة مستقبلية وهو مايخالف القانون، كما دفع ببطلان إذن النيابة العامة بتاريخ 27 فبراير 2014، لاستناده على مكالمات مزورة تمت من قبل مجرى التحريات بالرقابة الإدارية.