تواصل الدائرة الأولى "مفوضين"بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الخميس برئاسة المستشار محمد الدمرداش نظر الدعوى المقامة من على أيوب، وحميدو جميل، المحاميين، وتطالب ببطلان قرار التصالح الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، مع رجل الأعمال حسين سالم، لمخالفته للقانون.
اختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، والنائب العام، ومساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، بصفاتهم، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم، وشهرته حسين سالم، وتم إعلانه على محله المختار بمكتب محاميه.
وطالبت الدعوى، بإعادة وضع اسم حسين سالم على قوائم تجميد الأموال بالخارج، وفى النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية "إنتربول"، وعلى قوائم ترقب الوصول.