ننشر محضر معاينة وتفتيش الوحدة السكنية المملوكة للمتهم وائل سعيد شلبى (أمين عام مجلس الدولة السابق)والواقعة فى حى العباسية، بإرشاد المتهمة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الرشوة الكبرى" داخل مجلس الدولة، والتى تحمل رقم 688 / 1 لسنة 2017 جنايات القطامية، والمقيدة برقم 1150 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، وجاء ذلك التفتيش بتكليف هيئة الرقابة الادارية.
وتضمن المحضر الذى حصل "انفراد" على نسخة منه، أن المتهمة أرشدت عضو الهيئة النيابة إلى مكان الشقة، وتم تصوير المتهمة أثناء قيامها بالإرشاد عن محل تواجد العقار والمواجه لكلية الهندسة بجامعة عين شمس، وتقابلا مع "ابو أحمد" حارس العقار، وبالاستفسار منه شفاهة عن شخص مالك الوحدات السكنية الواقعة فى الطابق العاشر قرر أن الوحدتين الكائنتين فى الطابق العاشر مملوكين لمن لقبه "المستشار وائل" وأن الأخير غير مقيم بهما بصفه دائمة إلا إنه يتردد عليهما فى أوقات مختلفة.
وأضاف المحضر أن المتهمة أرشدت الحملة عن مكان تواجد الوحدتين السكنيتين بالعقار، وقاموا بالدخول للوحدة باستخدام مفتاح بحوزة عضو الرقابة الإدارية، وتم التحفظ على بعض الموجودات فى الغرفة وحمام الشقة.
واستكمل المحضر أنه أثناء المعاينه للوحدة السكنية تبين أن الوحدتين السكنيتين مفتوحين داخليا، وبتفتيش غرفة النوم الكبيرة عثر على خزنتين حديد مفتوحين وفارغتين، كما عثر على 28 زجاجة عطر مختلفي الأحجام والأنواع كما عثر على حقيبة سفر متوسطة الحجم عثر بداخلها على عدد 10 ساعات يد عبارة عن ساعة يد ماركة رويلكس واثنين ماركة تيسوت وساعة ماركة كونتينتال وساعة يد ماركة سبريت وساعة ماركة كاسيو وساعة ماركة سواتش وساعة ماركة رادو وساعة ماركة سيتيزن، كما وجد فى ذات الحقيبة علبة خشبية تحوى سيجار وعلبة اخرى صغيرة الحجم وسبحتين من الصدف وأخرى من الكريستال، وتم التحفظ على ساعات اليد فقط دون باقى الاشياء المعثور عليها .
وباستكمال التفتيش عثر على حقيبة مستندات بلاستيكية سوداء اللون حوت بداخلها على عقد بيع نهائى مسجل لصالح سوسن احمد حافظ موضوع الشقة الكائنة بالوايلى، وصورة ضوئية ملونه من جواز سفر المتهم وائل شلبى وصورة ضوئية من قرار رئيس مجلس الدولة رقم 139 /م لسنة 2015 المؤرخ فى 25 مايو 2015 والذى نصت مادته الأولى على "يندب المستشار وائل سعيد شلبى، نائب رئيس مجلس الدولة للعمل أمينا عاما لمجلس الدولة، لمدة 3 سنوات" وجاءت المادة الثانية " يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1 يوليو 2015 ويلغى كل قرار يخالف أحكامه" وتوقع هذا القرار من المستشار الدكتور جمال ندا رئيس مجلس الدولة، وتم التحفظ على الحقيبة وما تحويه من مستندات .
وباستكمال التفتيش، عثر على حقيبة قماش صفراء اللون، بداخلها مسدس أسود مسدود الفوهة ملحق به خزينته الخاصة غير محفور عليه أى أرقام تدل على الترخيص أو النوع ، ووجد أيضا بداخل حقيبة بلاستيكية سوداء اللون 50 طلقة صوت من عيار 9 ملم، وأدوات تستخدم لتنظيف الأسلحة النارية وجراب طبنجة من الجلد الأسود .
وأسفر التفتيش عن وجود حقيبة بنية اللون بفتحها تبين احتوائها على 8 علب حمراء اللون كل منها تحوى 10 طلقات خرطوش عيار 12 ملم، وأخرى بيضاء اللون تحوى 5 طلقات خرطوش من نفس العيار .