تستأنف محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، محاكمة 13 من رؤساء شركات الأدوية فى قضية احتكار الدواء، لاتباعهم سياسات أدت إلى ارتفاع سعره فى السوق المصرى.
وكان المدعى بالحق المدنى ذكر خلال الجلسة الماضية، أن حجم التعويض النهائى بالقضية يصل إلى 300 ألف جنيه.
وأوضح أحد المدعين بالحق المدني، أن شركات الأدوية المتهمة بالقضية تتلاعب بما يقرب من 40 مليار جنيه وهو حجم سوق الدواء سنويا.
وكان دفاع إحدى الشركات المتهمة بالقضية تقدم بـ 86 حافظة مستندات لهيئة المحكمة تحتوى على عدم صلة الشركة بالتهم المنسوبة إليها، كما طالب دفاع شركة ابن سينا للأدوية، أحد الشركات المتهمة بالقضية، بإحالة القضية إلى لجنة من الخبراء لفحص 24 حافظة مستندات سبق وأن تقدموا بها للمحكمة.