تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ببلاغ إلى المستشار سعيد عبد المحسن، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، برقم 2147 لسنة 2017 ضد كل من أحمد محمود مكى وأحمد محمد سليمان وزيرى العدل السابقين.
ونص محمود فى بلاغه بأن المقدم ضدهما البلاغ وزيرا العدل السابقان فى عهد المعزول محمد مرسى، والمحبوس حالياً على ذمة قضايا تحريض على العنف والتخابر، دأبا خلال الفترة الأخيرة على التواصل مع القنوات الإخوانية المحرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها لإثارة الرأى العام وتماشياً مع السياسة التى تنتهجها تلك القنوات كقناة مكملين والشرق والتى تبث أخبارا كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين .
وأضاف أنهما تعمدًا من خلال تلك المداخلات نشر أخبار كاذبة وتحريض الرأى العام ضد مؤسسات الدولة تنفيذاً لسياسات جماعة الإخوان الإرهابية المناهضة للدولة المصرية والمحرضة عليها.
وأكد محمود فى بلاغه أنه نما لعلمه أن كلا من المقدم ضدهما البلاغ يستعدان لمغادرة البلاد والاستقرار فى إمارة قطر، والتى تتخذ سياسات معادية للدولة المصرية والمحرض الرئيسى ضدها وهو ما يستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة ضدها .
وطالب محمود فى بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار قرار عاجل بمنع المقدم ضدهما البلاغ من السفر لخارج البلاد ووضعهما على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات فى الاتهامات الموجهة إليهم بنشر أخبار كاذبة والتحريض على مؤسسات الدولة والتواصل مع القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية لتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين.
وطالب باستدعاء كل من المقدم ضدهما البلاغ الأول والثانى للتحقيق معهما فى الاتهامات الموجهة إليهما بصدر البلاغ المقدم، وإحالتهما للمحاكمة الجنائية العاجلة.