استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، اليوم السبت، لمرافعة "فريد الديب" فى قضية التلاعب بالبورصة، حيث طلب إبدائه مرافعته عن علاء وجمال مبارك، بعد أن أشار الدفاع إلى أنه سيبدـ المرافعة، نظراً لظروفه الصحية، ولكونه مسافرًا فى الغد، لاستكمال علاجه .
وبدأ "الديب" المرافعة عن علاء وجمال مبارك، بالإشارة إلى أن القانون أكد على أنه إذا ما تم التصالح مع المتهم، يلزم انقضاء الدعوى الجنائية ضده وضد باقى المتهمين، معبراً عن ذلك بأنه إذا ما انقضت الدعوى بالتصالح، فإن ذلك يعنى "كفى الله المؤمنين شر القتال".
وذكر "الديب"، أن ذكرياته مع التصالح ليست طيبة، مشيرًا لواقعة متهم فيها ثلاث متهمين صدر انقضاء الدعوى لأحدهم بالتصالح، ومن ثم استمرت الدعوى بالنسبة للباقيين، وذلك بعد تقدم النيابة بمذكرة تٌفيد أن التصالح يخص متهم واحد وليس الآخرين، ليشير إلى أن الوضع تكرر فى قضية كان متهم فيها وزير الزراعة السابق "يوسف والى"، ليكون تصرف المحكمة حينها بانقضاء الدعوى ضد جميع المتهمين، مؤكدا أنه تقدم بطلب تصالح فى قضية "القصور"، وتم اعتماده دون أن يأخذ ورقة تٌفيد ذلك، مبديًا تسمكه بالمرافعة عن موكليه .
وانتقل "الديب" لسرد نفاصيل القضية، ليؤكد أن القضية لم تكن توجد لولا "علاء و جمال مبارك"، على حد قوله، مشددًا أن رقبتهما كانت هى المقصودة، وكان استهدافهما هو الهدف الرئيسى.
وأشار "الديب"، إلى أن مجرى التحريات بالقضية، شاهده بجميع القضايا، معقباً "كان ناقص أشوفه فى قضية سرقة وابور جاز"، نافيًا منطقية ما جاء فى تحرياته بخصوص عدم دراية نجلى مبارك بالشئون الاقتصادية .
وأكد "الديب"، أن جمال مبارك تخرج عام 1983 من كلية الاقتصاد وإدراة الأعمال بالجامعة الأمريكية، ورفض الرئيس الأسبق "مبارك"، ولكونه رئيساً للجمهورية، أن يعمل بمؤسسة حكومية، ليعمل فى أحد البنوك الأمريكية حتى عين عام 1988 كمديرا إقليميا للبنك، ليشدد على أنه وبعد عودته للبلاد أسس جمعية المستقبل من أجل مساعدة "الناس الغلابة"، وفق تعبيره .
وانتقل الحديث لشقيقه "علاء"، ليؤكد أنه تخرج من ذات الكلية عام 1982، وعمل ببنك إنجليزى، معقباً "موظف يعنى"، ليضيف بأنه استمر فى شركة بقبرص، لافتاً الى اختيار تلك الدولة لما تقوم به من تيسيرات للمستثمرين .
وتابع "الديب" أنه عقب وفاة نجل علاء "محمد"، أسس هو زوجته جمعية خيرية تحمل اسمه، للإعانة الاجتماعية للأسر الفقيرة، معلقاً على ما سبق "هما مش شياطين هبطوا من السماء"، ليضيف "دراسين الشغل ومنذ سنين".
وتابع أن بدء التحقيق فى القضية كان يوم 12 فبراير، أى ما يعني بعد يوم من إعلان "مبارك" تخليه عن السلطة، ليشير فى هذا الصدد لحال البلد فى هذه الأثناء، مستشهدًا بحكم محكمة الجنايات والنقض فى قضية القرن، والتى أوضحت فى حيثيات حكمها من دخل البلاد عبر الأنفاق، ومن عاون الإخوان لقتل الناس، معقباً من قتل الناس "لم يكن الجيش أو الشرطة"، قائلاً للمحكمة بأنه ولولا أن الحكم فى 1449 صفحة لكان قد أحضره للمحكمة .
وشدد على أن تلك الفترة كان بها الكثير من الشائعات، ومنها التوريث وثروة مبارك وغيرها، واصفاً تلك الإشاعات بـ"أى كلام والسلام"، وأن الهدف منها هو إثارة الناس ضد مبارك وأسرته .
وفند دفاع نجلى مبارك، الأقوال ضد موكليه، ليشير بأقوال شخص قال إن "جمال" تحصل على 75 طن ذهب من البنك المركزى، ومن ثم هربهم للبنك المركزى الأمريكى، معقبًا "كما لو كانت تلك الكمية يٌمكن وضعها "تحت الباط"، معقباً على ذلك بالتأكيد بأن ذلك كلام هزلى لا يُمكن بناء عليه أى شئ .
وانتقل "الديب" لسرد بعض الأقوال الأخرى، ومنها ما قاله "ممدوح حمزة" بخصوص أن شركة "هيرميس" كانت الواجهة لاستغلال ثروات مصر، ناسبًا مصدر المعلومة للبنك المركزى القبرصى.
واستشهد "الديب" بما جاء فى كتاب "مصطفى بكرى"، وقال فيه إن "مبارك" كان يقيم بـ"شرم الشيخ"، ليسهل ذلك تهريب أمواله إلى "إسرائيل"، ليعقب "الديب" قائلاً: "كله إسفاف"، نافياً منطقية ذلك "ألم ترصده أيا من الجهات"، و"لماذا لم تتحدث إسرائيل عن ذلك" .