استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة اليوم، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، للمتهم الأول فى قضية "التلاعب بالبورصة"، المتهم فيها علاء وجمال مبارك وآخرون.
وقال المتهم الأول، أيمن أحمد فتحى، إن "خطاب الترويج" الذى ورد ذكره خلال مرافعة الدفاع عنه، يكون علاقة بين شركة سمسرة والمساهمين بالبنك، وتُذكر فيه أسماء المساهمين والأسهم التى يملكونها، وهو يحكم العمولة التى تتلقاها شركة السمسرة حالة نجاحها فى بيع أسهم الشركاء، مشددًا على أن البنك لا علاقه له به .
وأبدى "أيمن"، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة بنك الكويت الوطنى، استعداده لإحضار الخطاب، وفى هذا الصدد طلبت المحكمة إحضار "تفويض البيع"، ليرد الدفاع بتأكيد أنهم سيحضرونه .
واستند المحامى أسامة عبيد، دفاع المتهم الأول خلال مرافعته، إلى ما ورد في أقوال ممثلى "بنك الكويت الوطنى" خلال جلسات المحاكمة، بأن البنك لم يكن طرفًا فى أى اتفاقيات مُسبقة، ولم تربطهم أى علاقة مع أعضاء مجلس إدارة البنك، سواء بخصوص موضوعى الاستحواذ أو سعر الشراء، وشدد على أن مصدر معلومة الشراء وسعره هو المشترى، ليؤكد أن حديثهم هذا ينفى أى علاقة لموكله بإفشاء موضوع نية البيع وسعر الشراء، ولفت الدفاع إلى حديث صحفى لموكله، أشار فيه إلى عدد من عروض الشراء للبنك، ليُعقب قائلا: "لم يكن لديه ما يُخفيه".
يُذكر أن النيابة العامة أسندت للمتهم جمال مبارك اشتراكه بطريق الاتفاق والمساعدة، مع موظفين عموميين، فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينهم من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.