عقد مركز الدراسات القضائية بمدينة الاسكندرية، صباح اليوم أولي فعاليات ورشة عمل مكاتب تسوية المنازعات الاسرية ، والتي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع البرنامج الانمائى للأمم المتحدة لتدريب ثلاثين من الأخصائيين الاجتماعيين و النفسيين بمكاتب تسوية المنازعات الاسرية من محافظات الجمهورية المختلفة.
وقالت المستشارة جيهان البطوطي المسئولة عن ملف الاسرة ومدير مشروع مكاتب المساعدة القانونية بوزارة العدل، ان هذه الورشة تم تنظيمها بتوجيه المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل ، لقطاع المحاكم المتخصصة برئاسة المستشار احمد خيري مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة ، وأكدت انه منذ بداية مشروع مكاتب المساعدة القانونية وان من اولوياته تدريب كافة العاملين في قضاء الاسرة من قضاة و موظفين واخصائيين.
واضافت ان هذه الورشة هي الاولي من نوعها ، حيث ان من الجلسات ما يديرها أخصائون حصلوا علي التدريب المطلوب والمهارات اللازمة ليصبحوا مدربي زملائهم من الأخصائيين ، فضلا عن انها ورشة متقدمة تؤهل المتدربين ليصبحوا مدربي المستقبل ،و قد سبق اختيار هؤلاء الاخصائيين من قبل وزير العدل وفقا لشروط وقواعد تؤهلهم لاداء وظيفتهم .
وشارك المتدربون اليوم في جلسات نقاشية يديرها متخصصون في علم النفس و الاجتماع ، وتضمنت الجلسات مهارات الاتصال الفعال واساليب كفاءة التواصل ، وتوظيف ذلك في التوفيق بين طرفي النزاع ، و في اتباع السلوك الامثل في التعامل مع كافة الحالات الواردة المختلفة علي مكاتب التسوية بفهم طبيعة النفس البشرية ، كما تم نقاش مقومات التنشئه الاجتماعية السليمة ومعايير ضبط النفسوالتصالح مع الذات .
الجدير بالذكر أن مكاتب التسوية تختص بجميع دعاوى الأحوال الشخصية مثل دعاوى التطليق بكافة أنوعها وتشمل الخلع ، النفقات وما في حكمها ، حضانة الصغير وحفظة ورؤيته وضمة والانتقال به ، الاعتراض علي انذار الطاعة ، مسكن الزوجية ، المتعه ، المهر والجهاز والدخلة والشبكة وما في حكمها ، توثيق ما يتفق علية ذو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا ، الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها متي كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول علي إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق ، وبذلك فهي تنظر كافة دعاوي الاحوال الشخصية عدا الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية.