أقام طارق محمود المحامي، دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، طالب فيهابإسقاط الجنسية المصرية عن أية حجازي الناشطة الحقوقية والتي تحمل الجنسية الأمريكية .
وحملت الدعوى رقم 44354 لسنة 71 ق، حيث ذكرت الدعوىأن أية حجازي لا تستحق حمل الجنسية المصرية لأسباب قانونية وأدلة تؤكد أنها تهدد الأمن القومي المصري.
وقالت الدعوى، إن اية حجازى تجنست بالجنسية الأمريكية، دون الحصول على أذن من الحكومة المصرية وفق ما أشترطت المادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1975 والذي أشترط على كل من يريد أن يتجنس بجنسية أجنبية بجانب إحتفاظه بالجنسية المصرية أن يتقدم بطلب للحكومة المصرية يطلب فيها الأذن والسماح له بالتجنس بجنسية أجنبية الي جانب إحتفاظه بالجنسية المصرية وهو ما لم تتبعه أية حجازي حيث تجنست بالجنسية الأمريكية دون الحصول على أذن بذلك من الجهات الرسمية المصرية وهو ما يؤدي الي إسقاط الجنسية المصرية عنها .