قرر المستشار أحمد وجيه، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، تأييد الحكم الصادر في فبراير الماضي، بحبس 13 من النشطاء السياسين بالإسكندرية غيابيا، عامين وتغريمهم 50 ألف جنيه، لاتهامهم بالدعوة للتظاهر 25 ابريل الماضي، ضد اتفاقية تيران وصنافير.
وشهدت المحكمة حضور أمني مكثف، وسط غياب المتهمين للمرة الثانية على التوالي في جلسة إعادة الإجراءات.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم الدعوة للتظاهر، وتكدير الأمن والسلم العام، بعد إلقاء القبض عليهم اثناء تنظيم وقفة احتجاجية اعتراضا على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
ووجهت النيابة في القضية رقم 4209 لسنة 2016 إداري محرم بك، لكل من أحمد طارق حسين عبد الحليم، وعادل منير محمد حنفي، ومصطفى إسماعيل محمد عطية 16 سنة، وأحمد حسين محسن الشرقاوي، وأحمد رمضان إبراهيم أحمد فضل، ومحمد حسين الأنصاري حسين، وأحمد عوض عبد الرحمن خميس، ومحمد مصطفى محمد عوض، وكامل أحمد السيد إبراهيم، وحسن محمد حسن أحمد الحداد، ويوسف محمد يوسف محمد ، واحمد ابراهيم بسيوني علي، وحسن الطاهر عطية علي محمد حسن، تهم محاولة قلب نظام الحكم وتعطيل أحكام الدستور وتعطيل مؤسسات الدولة، التظاهر دون ترخيص، استخدام القوة والتلويح بالعنف، تعطيل المواصلات عامة والخاصة.