قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى أسوان، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى القضائية رقم 4652 لسنة 4 ق قضاء إدارى أسوان والخاصة بـ"مصرف السيل" إلى جلسة 20 مايو المقبل، وذلك فى جلسة استمرت 4 ساعات متواصلة وانتهت فى الـ5 مساء اليوم، عقب إجراءات المعاينة ومناقشة المدعين والمدعى عليهم حول المعاينة الطبيعة ودفاعهم والحلول المقترحة.
وجاءت الجلسة برئاسة المستشار محمد محمد المدبوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إمام نور الدين، ومحمد سويدان ومحمد الأشمونى وياسر نور الدين وأحمد على عبد الرحيم، ومعاذ خليل وأحمد سيف الدين وأمين السر حسين أحمد عيسى.
واستمعت المحكمة للمدعين والمدعى عليهم منهم هيئة قضايا الدولة عن رئيس الجمهورية، والمحافظ، والمستشار القانونى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمدعين محمد حربى وأمانى مأمون، وحضر كمحامين كل من النائب شرعى محمد صالح عضو مجلس النواب، ومصطفى الحسن عن مركز هشام مبارك، وحمدى الحرزاوى وكيل نقابة المحاامين بأسوان ورئيس لجنة الحريات بالنقابة، وممثلين عن البيئة والرى وأبدى كل طرف وجهة نظره ودفاعه.
وأثبتت المحكمة فى محضر رسمى وقع الأطراف عليه وانتهت لتأجيل لجلسة 20 مايو 2017 مع تكليف كل فرد من الحاضرين بوضع تقرير من ورقة واحدة يثبت فيه وجهة نظره والحلول المقترحة على ان تكون جلسة مرافعة.
وقال حمدى الحرزاوى، إن ما قامت به محكمة مجلس الدولة بأسوان هى سابقة قضائية تعد الأولى وأصبحت غير موجودة فى المحاكم، حيث تكلفت المحكمة بسببها عناء ومشقة الانتقال بنفسها وبكامل أعضائها للمعاينة على الطبيعة بطول 8 كيلو متر لمصرف السيل من الجنوب للشمال، وذلك تطبيقا لقانون الإثبات، ورفضت أن تسند الأمر لأى جهة فنية أو لمكتب الخبراء حتى تطمئن الى أن حكمها هو حل للمشكلة وليس تعجيزا للدولة وهذا الدور الحقيقى للقضاء ويجب أن يدرس فى النواحى العملية للوصول للحق.