أصدر اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية القرار الوزارى رقم 752 لسنة 2017 فى شأن تفويض مساعديه فى الاختصاصات المخولة له بموجب قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 .
وتضمن القرار فى مادته الاولى بأن يفوض مساعدو وزير الداخلية كل فى نطاق اختصاصه ومديرو الامن والمصالح والإدارات العامة ومن فى حكمهم فى مباشرة الاختصاصات المخولة للسلطة المختصة فى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية .
وتضمنت الاختصاصات بالنسبة لمساعد وزير الداخلية لقطاع الافراد فى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية على فى اصدار قرار بتشكيل لجنة او اكثر للموارد البشرية بالاضافة الى اعتماد مقترحات لجنة الموارد البشرية واتخاذ ما تراه بشأنها وفقا للقانون ،كما نصت المادة السادسة من ذات القانون على اختصاص مساعد الوزير فى طلب ابداء الرأى فى المسائل المتعلقة بتطبيق احكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية من مجلس الدولة بالتنسيق مع مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية .
كما تضمنت الاختصاصات طبقا للمادة 19 من ذات القانون على مثول الموظفين المعينين فى الوظائف القيادية لاداء اليمين القانونية قبل مباشرة عملهم ، فيما جاءت المادة 25 من القانون على وضع نظام يكفل تقويم اداء الموظف بالوزارة بما يتفق وطبيعة نشاطها واهدافها ونوعية وظائفها .