تواصل الدائرة الخامسة عشر إرهاب، برئاسة المستشار فتحى البيومى، وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر، والمستشار خالد الزناتى، وأمانة سر أحمد جاد، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر محاكمة 215 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان"، بعد رفع الجلسة لحدوث فوضى من المتهمين.
وبدأت المحكمة فى فض الأحراز، والتى تبين أنها تحوى حرزا للمتهم 33 بأمر الإحالة "مجدى محمد"، وكان عبارة عن سلاح آلى، استعرضته المحكمة، وأشارت للدفاع بتدوين ملاحظاته لإبرازها بالجلسة القادمة.
وشمل الحرز كرتونة بها خزائن لبنادق آلية، وعدد من الطلقات، وجوال به 11 بندقية آلى وخرطوش وفرد خرطوش، وبرز فى الأحراز كذلك شعارات صفراء تحمل شارة رابعة، وزجاجات تحمل مواد كيميائية، وتدخل ممثل النيابة ليؤكد بأن تقرير معمل الأدلة الجنائية أثبت احتوائها على غاز البوتان المضغوط ومُذيبات عضوية.
وشملت الأحراز أيضا، صور فوتوغرافية وهواتف محمولة وأجهزة جاسب آلى ووحدات للاتصال بالإنترنت، وحوت أحراز المقر التنظيمى بوادى حوف والتجمع الخامس على مجموعة من الأوراق وأسلاك كهربائية .
وأنهى القاضى أزمة نشبت بسبب إصرار الدفاع على الاطلاع على أرقام الأسلحة الآلية، التى احتوتها مضبوطات المقر التنظيمى الكائن بمساكن عثمان بمدينة السادس من أكتوبر، بتمكينهم من الاطلاع، وبرر الدفاع طلبه بأنه يريد أن يتأكد من صحة إسناد حيازة السلاح المضبوط للمتهم الموكل للدفاع عنه.
وجاء فى أمر إحالة النيابة العامة بأنهم فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى الـ31 قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.
كما تولوا مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، والتى تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى الاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب أحد وسائلها التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها.