قررت الدئرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى يطالب خلالها بوقف المزاد العلنى على الأراضى النوبية بمنطقة توشكى لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.
وقال "صبرى" فى دعواه التى حملت رقم ١١٥٩٧لسنة ٧٠، إن أهالى النوبة خرجوا فى تظاهرات وقطعوا الطريق المؤدية إلى أبو سمبل وتوشكا، ولم يكن الغرض من هذا الخروج زعزعة الأمن والاستقرار فى الدولة المصرية، حيث إن هؤلاء المواطنين، من أكثر الفئات حرصا على أمن وسلامة الوطن.
وأكدت الدعوى أن ما يحدث من إهدار حقوق هؤلاء يترتب عليه إحداث بلبلة ويهدد السياحة إن وجدت تهديدا صارخا مما يلحق أضرارا جسيمة بالأمن والاقتصاد القومى وكذلك بخلاف إهدار أحكام المادة 236 من الدستور، والتى جاء نصها صريحا على أن: تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.