تستمع المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، للمرافعة فى الدعويين المقامين من المستشارين محمد ناجى دربالة نائب رئيس محكمة النقض السابق ومحسن فضلى النائب بمحكمة النقض ويطالبان بعدم دستورية قرار مجلس التأديب والصلاحية بعزلهما من القضاء في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضاة البيان".
وطلب دربالة بعدم الاعتداد بالحكم رقم 4 لسنة 2015 مجلس تأديب عدم صلاحية والاستمرار فى تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى القضايا ارقام 151 لسنة 21 ق و3 لسنة 8 ق و133 لسنة 19 ق و83 لسنة 20 ق و34 لسنة 16 ق و272 لسنة 24 ق و9 لسنة 6 قضائية.
وقال فضلي في مرافعته أمام المحكمة إن البيان الذي عوقب عليه القضاة لم يكن اشتغالا بالسياسة بل انشغالا بأحوال الوطن في فترة دقيقة من تاريخه، وأن إصداره يتوافق مع مبدأ حرية التعبير.
ويطعن القضاة المعزولون على اشتراك عدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى في إحالتهم للتفتيش ثم في محاكمتهم تأديبيا، بالمخالفة لمقتضى حكم سابق أصدرته المحكمة الدستورية العليا في 9 سبتمبر 2000 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 98 من قانون السلطة القضائية التي كانت تنص على أنه "لا يمنع من الجلوس فى هيئة مجلس التأديب من سبق الاشتراك فى طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية".
وأوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية بعدم قبول الدعاوى باعتبار أن النص القانوني الذي صدر بشأنه حكم المحكمة الدستورية المذكور قد تم إلغاؤه عام 2006 ووضع نص آخر تم تطبيقه في حالة القضاة المتضررين.
يذكر أن المحكمة الدستورية قضت بعدم قبول دعوى مشابهة مقامة من القاضي السابق وليد الشافعى.