المحكمة الدستورية العليا ترفض دعاوى عدم دستورية قانون التظاهر

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عدم قبول 5 دعاوي تتطالب بعدم دستورية القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن التظاهر . وطالب حمدى خليفة واخرين فى دعواهم التى حملت رقم 73 لسنة 37 دستورية ضد كلا من رئيس الجمهورية، وآخرين أن قانون التظاهر جاء معيبا، ومخالفا للدستور، حيث قيد حرية المواطنين فى التظاهر السلمى، رغم أن الدستور كفل هذا الحق. كما طالب أكرم الداهش أبو الفتيان، في دعواه رقم 232 لسنة 36 دستورية، التى اختصم كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، وطالبت الدعوى اولا بقبول الطعن شكلا، وثانيا بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 107 لسنة 2013 والخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام المطعون صدهم بالمصروفات، والاتعاب. وقال أبو الفتيان فى دعواه إن قانون التظاهر يتناقض مع الحق الأصيل الذى كفله الدستور للمواطن بالتظاهر السلمى.