قررت غرفة المشورة، المنعقدة بمحكمة زينهم، اليوم الإثنين، رفض استئناف 10 من أعضاء رابطة "أولتراس أهلاوي" على قرار تجديد حبسهم 15 يوما بتهمة التجمهر أمام نادي الأهلي بالجزيرة، مع استمرار حبسهم .
وطالب طارق حسين، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بإخلاء سبيل المتهمين لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، نظرا لوجود محل سكن ثابت لهم، ولا يخشى من هروبهم.
كما طالب حسين باستبدال الحبس الاحتياطي بالتدابير الاحترازية وفقا لما نصت عليه المادة ٢٠١ من قانون الإجراءات الجنائية، وما نصت عليه المادة ٩٨ من الدستور بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.
وكانت محكمة جنح قصر النيل، قررت تجديد حبس 16 من أعضاء رابطة "أولتراس أهلاوي" 15 يوما في اتهامهم بالتجمهر والاعتداء على قوات الأمن أمام نادي الأهلي بالجزيرة.
وضمت قائمة المحبوسين كلا من محمد سعد محمد إبراهيم وأحمد سامح ويونس محمود يونس وعلي محمود علي محمد ومحمد فوزي عبد المجيد وأحمد محمد علي بكر ومحمد ابراهيم هاشم وإبراهيم خليل ابراهيم ومحمد عمر عبد العزيز وعمرو أحمد أحمد وعبد الرحمن نبيل ومصطفي أمجد أحمد وعبد الرحمن علي أحمد سند ومحمد حمدي فهيم، وأحمد نور الدين عبد الفتاح، ووليد عصام محمد، وأحمد عبد المنعم.