تصدر اليوم، الاثنين، محكمة النقض حكمها فى الطعون المقدمة من 22 متهمًا فى أحداث عنف "أبراج النايل سيتى" على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات القاهرة فى 29 يناير 2014 بمعاقبة متهمين بالمؤبد، وبالسجن 10 سنوات لـ7 متهمين والباقى بالسجن 7 سنوات، وكذا طعن النيابة العامة على أحكام البراءة لـ10 آخرين، وذلك لقيامهم بارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج النايل سيتى بمنطقة روض الفرج، وفرض إتاوات على إداراتها.
وترجع الواقعة إلى أغسطس عام 2012، عندما قام مسجل خطر بفرض إتاوة على إدارة فندق فيرمونت بأبراج نايل سيتى، حيث اعتاد عقب ثورة 25 يناير على فرض الإتاوات على أصحاب المحال والمولات لغياب الأمن، وفى يوم الحادث عندما ذهب لتحصيلها تصدى له ضابط بشرطة السياحة، والمكلف بتأمين الفندق محاولا منعه من الدخول فحدثت مشادة كلامية بينهما، وتعدى على الضابط، محاولا الاستيلاء على سلاحه الميرى، فخرجت منه رصاصة أودت بحياته.. فقام أهل المتهم وأصدقاؤه بمهاجمة الفندق وأعقب ذلك وصول 3 سيارات ميكروباص وعدد من الدراجات البخارية، محملة بأشخاص وقاموا بقطع الطريق بكورنيش النيل أمام الفندق، ومنعوا مرور السيارات فى الاتجاهين، وقام أهالى القتيل برشق الفندق بزجاجات المولوتوف والطوب، وظلوا يتبادلون إطلاق الرصاص مع الشرطة، مما أدى إلى تحطيم أكثر من 15 سيارة و6 درجات بخارية كانت موجودة أمام الفندق، وتمكنت قوات الشرطة من تفريقهم والقبض على 18 متهما منهم، مما أسفر عن إصابة 7 بينهم 3 من الشرطة و4 من أمن الفندق.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الـ22 بعدة تهم منها ارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج النايل سيتى، لإتلاف المال العام والخاص والتجمهر وإثارة الشغب والحرق العمدى، والشروع فى السرقة بالإكراه.