قرر المستشار محمد محسن رئيس نيابة الوايلى، حبس "أحمد.م.ب" رجل أعمال وصاحب شركة سيارات، و12 متهما آخرين بينهم 5 موظفين بإدارة مرور الوايلى وآخرين بشركة الكهرباء، 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تزوير أوراق السيارات الخاصة بشركة الكهرباء وتقاضى رشوة.
والمتهمون فى القضية المقيدة برقم 10090 لسنة 2016 جنايات الوايلى، هم كل من "أحمد.م.ب"، رجل أعمال وصاحب شركة سيارات، "محمد.س.م.س"، "أشرف.و.ف"، "شيماء.أ.و"،"سحر.أ.م"، "على.ع.أ"، "عبد العال.م.ع"، "ياسين.و"، "أحمد.م.ط"، موظف بإدارة المرور، "عادل.ب.ح"، موظف بإدارة المرور، "أحمد.ع"، موظف بإدارة المرور، "أشرف.م"، موظف بإدارة المرور، "عادل.ح"، موظف بإدارة المرور.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم "الاشتراك بالاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين لقيامهم بالتربح من أعمال وظيفتهم، والتزوير عن طريق إثبات بيانات غير صحيحة من خلال مصوغات التراخيص الخاصة بالسيارات المضبوطة، وتسهيل بيع تلك السيارات لآخرين بغير مصوغ قانونى، تقاضى رشوة نظير الإخلال لواجبات الوظيفة، اشتراك المتهمين جميعا بالنصب على المواطنين، التلاعب فى أجزاء جوهرية من مكونات السيارات المضبوطة بغرض الغش".
البداية كانت بورود بلاغ إلى قسم شرطة الوايلى، يفيد قيام "أحمد.م.ب"، رجل أعمال وصاحب شركة سيارات، بالاتفاق مع عدد من موظفى المرور، وموظفى شركة الكهرباء، بتزوير أوراق 16 سيارة غير معلومة المصدر "مسروقة"، على أنها تابعة لشركة الكهرباء، وأنه تم الحصول عليها من خلال إرساء أحد المناقصات "لوط سيارات" على شركته، ومن ثم يقوم موظفى المرور باستخراج أوراق تؤكد أن السيارات تابعة لشركة الكهرباء وأنه تم الحصول عليها بطريقة قانونية وسليمة، ثم تقوم الشركة أو معرض السيارات ببيعها للمواطنين، وتم تحرير محضر بالواقعة بمعرفة النقيب محمد أبو الفتوح، الضابط بالإدارة العامة بالمرور، وبإحالتهم للنيابة العامة، صدر قرار بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.