تمكنت شرطة الاتصالات من ضبط أشخاص يوزعون الإنترنت على المواطنين بالمخالفة للقانون.
وردت معلومات لضباط مباحث إدارة شرطة الاتصالات مفادها قيام مجموعة أشخاص فى الدقهلية بالتعاقد وتوصيل خدمة الإنترنت من إحدى الشركات بسرعة ( 2 ) ميجا على أرقام تليفونية أرضية من أجل إقامة منظومة اتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للعامة دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وتقاضى مبالغ مالية شهرية تتفاوت قيمتها حسب السرعة المتعاقد عليها واستخدام العناوين سالفة الذكر مركزا لإدارة ذلك النشاط .
وعقب تقنين الإجراءات تم إيفاد عدة مأموريات أمنية لمحل إقامة المتهمين ضبطت أجهزة لتمرير الإنترنت وتوزيعه على المواطنين بالمخالفة للقانون.
بأتى ذلك فى إطار خطة أجهزة الأمن التى تهدف إلى مكافحة الجرائم منعا وكشفا وضبط مرتكبيها خاصة جرائم إقامة أنظمة غير مشروعة لتشغيل وتوزيع الإنترنت بدون ترخيص لما تسببه من أضرار مادية فادحة باقتصاديات الشركة المصرية للاتصالات بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 لتنظيم الاتصالات .