قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبد الله رئيس الدائرة، وبعضوية كل من المستشار أمير فايز حنا، والمستشار أحمد فتحى عبد العال، والمستشار عصام الدين خليفة، وأمانة سرى إبراهيم مصطفى جمعة سكرتير عام الجلسة، بالإعدام شنقا لكل من، زينب خميس الشناوى ربة منزل، وزوجها إبراهيم أحمد الفطاطرى عاطل ومقيمان بقرية أبو مشهور التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، وذلك لقيام الأولى بمعاشرة شقيق زوجها "ممدوح .ا"، أثناء غياب زوجها لسجنه فى إحدى القضايا وقيامها بقتل نجلتها، والتى تبلغ من العمر عامين بالاشتراك مع زوجها بعد خروجه من السجن وإلقاء جثتها أمام أحد المنازل بالقرية.
كان اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، مدير إدارة البحث الجنائى بالمنوفية، بالعثور على جثة لطفلة بمسجد العمرى بقرية أبو مشهور دائرة مركز بركة السبع، تبلغ عامين، وبالانتقال الفورى والمعاينة تبين أن جثة الطفلة "منة الله" والتى تبلغ من العمر عامين وبها أثار الجروح والحروق والكسور باليدين والفخذين والقدمين وكدمات متفرقة بالجسم.
كما دلت التحريات أن مرتكب الواقعة كل من والدتها وتدعى "زينب - خ 22 عاما" ربة منزل وزوجها إبراهيم - م 27 عاما بدون عمل ومقيم بقرية أبو مشهور دائرة المركز، كما دلت التحريات أن المتهم الثانى كان يقضى عقوبة السجن لمدة سبع سنوات مخدرات وخلال هذه الفترة قامت زوجته بمعاشرة شقيق زوجها المتهم "ممدوح" 25 عاما بدون عمل، وأنجبت منه الطفلة المتوفاة، وأنها لم تقم بتسجيل البيانات فى سجل المواليد.
وبعد خروج المتهم الثانى من السجن علم بالواقعة، وكان دائم التعدى على الطفلة وفى يوم الحادثة عقد المتهمان النية على مقتل الطفلة، فقام بالتعدى عليها بالضرب المبرح وإحداث إصابات حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وقاما بلف الجثة بملاية وإلقائها أمام أحد المنازل بالقرية، وأثناء خروج صاحب المنزل محمد محمد زكى 46 عاما محاسب، لأداء صلاة الفجر عثر على الطفلة، فقام بنقلها إلى داخل المسجد خشية وقوعه فى الشبهات.
وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة قامت قوة من مباحث بركة السبع، وتم إلقاء القبض على المتهمين وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة، ثم الدفن وحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق على أن يراعى التجديد فى الميعاد القانونى.