قررت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار محمد عبد السلام، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، حبس مسئولين بإدارة شمال الجيزة التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى 5 من خريجى كليات الآداب، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتزوير مستندات، وتلقى رشوة واستغلال النفوذ.
كما أمرت النيابة، تحت إشراف المستشار خالد التيليت، مدير نيابة الأموال العامة، بعرض المسئولين والطلاب، على مصلحة الطب الشرعى قسم التزييف والتزوير، لاستكتابهما، ومقارنة خطوطهما، بتلك الموجودة علي مستندات مزورة ضبطت بحوزتهم، والتى تتضمن اوراق تعيين عددا من الطلاب الخريجين بمدارس الجيزة.
كما أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار اخرين مشاركين فى وقائع التزوير، وتكثيف التحريات لبيان وجود حالات تزوير أخرى وتعيين طلاب بأوراق مزورة داخل المدارس.
ووجهت النيابة للمسئولين والطلاب، تهم استغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتزوير، وتلقى رشوة.
تحقيقات النيابة، قيام رجال الرقابة الإدارية بالقبض علي المتهمين "ج. ر"، و"أ. ص"، مسئولين بإدارة شمال الجيزة التعليمية، بعد تورطهما في تزوير مستندات رسمية لعاطلين بهدف توظيفهم في مدارس الإدارة التعليمية، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 10 إلى 15 ألف جنيه، من طالبي التعيين بمدارس الإدارة، مقابل تزوير مستندات رسمية مثل نشرات النقل، ومفردات مرتب، وإخلاء طرف، وممهورة بخاتم شعار الجمهورية، ويتوجه طالبى التعيين بتلك المستندات إلى المدارس بإدارات الوراق ومنشأة القناطر التعليمية، ويتسلموا عملهم عن طريقها.
وأشارت التحقيقات، إلى أن 8 من خريجى كليات الأداب تمكنوا من الحصول على وظائف داخل المدارس، وتم صرف مرتبات لهم بصفة دورية، بموجب تلك المستندات، إلي أن تمكن رجال الرقابة الإدارية من الإيقاع بهم.
وخلال التحقيقات أقر موظفين وزارة التربية والتعليم، بارتكابهم الواقع وتزوير تلك المستندات، واتهم كلا منهما الأخر بأنه صاحب الدور الرئيسي في الواقعة، فيما أقر الطلاب بدفعهم تلك المبالغ رغبة منهم في الحصول علي وظيفة، مؤكدين أنهم لا يعلمون أن المستندات التي تم تعينهم بها مزورة.