نجح رجال مباحث الأموال العامة فى الكشف عن عناصر تشكيل عصابى يضم موظف كبير بوزارة الزراعة، ومدير بنك، ومحامى وصحفى، وصاحب شركة، والذين تخصصوا فى ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين فى شراء أراضى بمنطقة الساحل الشمالى، عقب إيهامه بأنها مسحوبة بمعرفة لجنة استرداد أراضي الدولة، وتم تقنين أوضاعها، وتم ضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.
تفاصيل تلك الواقعة بدأت مع تلقى ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، بلاغا من "شريف م م" 42 سنة، صاحب شركة تصنيع معادن، بتضرره من كل من "فتحي ع إ " 54 سنة، كبير موظفين بوزارة الزراعة، و"محمد ع أ " مدير بنك " ( هارب ) ، لقيامهما باستغلال نفوذهما الوظيفي والاستيلاء منه على مبلغ 770 ألف جنيه "كمقدم" لشراء قطعة أرض مساحتها 460 فدانا بمنطقة العلمين بمحافظة مرسي مطروح بمبلغ 20 مليون جنيه، عقب إيهامه بأنها مسحوبة بمعرفة لجنة استرداد أراضي الدولة، وتم تقنين أوضاعها.
وعلى الفور وجه اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، بسرعة تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، ومن خلال التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين من راغبي الاستثمار بالأراضي ذات المساحات الشاسعة بمنطقة الساحل الشمالي الغربي.
وأكدت التحريات التى تمت بإشراف اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، اشتراك المتهمين مع كل من "عبد ع ا " 51 سنة، محامي، والسابق اتهامه في القضية رقم 990 لسنة 1990م الأزبكية " أموال عامة "، و"وائل ك م " 36 سنة، صحفي ، والسابق اتهامه في قضيتين آخرهما 3049 لسنة 2009م مركز ساقلته " خيانة أمانة "، و"عشري م ع " 55 سنة، صاحب شركة دعاية.
كما أشارت التحريات التى قادها اللواء هشام لطفى نائب مدير مباحث القاهرة، إلي قيام المتهم الأول بتقاضي مبلغ 750 ألف جنيه من المبلغ عقب إيهامه بان قطعة الأرض تم تقنين أوضاعها وأنها مملوكة للمتهم الخامس وقام باصطحابه بتاريخ 2/4/2017م للتقابل مع المتهم الثاني لإيداع مبلغ 20 ألف جنيه بحساب بأحد البنوك باسم " حق الشعب " ، وعقب تقنين الإجراءات تم استدراجهم بمعرفة المبلغ لمكتبه فى المعادي، وبإعداد الأكمنة أمكن ضبطهم عدا الصحفى المتهم الثاني ( جاري ضبطه ) .
كما عثر رجال المباحث بحوزتهم علي صورة ضوئية لمستندات مزورة منسوب صدورها للجنة استرداد أراضي الدولة، وصورة ضوئية لمستندات مزورة منسوب صدورها للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وبيان لعدد ( 417 ) طلب تقنين أراضي وضع يد منسوب صدوره لوزارة الزراعة، ومستندات ملكية للعقار رقم 8 حارة البارودية بدائرة قسم شرطة الأزبكية مؤرخ 1947 ومنسوب توثيقه لمحكمة مصر المختلطة.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، واقر المتهم الأول "كبير موظفين بوزارة الزراعة" باستغلال وظيفته وإيهام ضحاياهم بأنه على علم بما يتم تقنينه من أراضي بمعرفة لجنة استرداد أراضي الدولة ، واقتصار دور المتهم الثاني "مدير البنك" على استقبالهم بمكتبه بمقر البنك وإيهامهم بوجود حساب تحت مسمي " حق الشعب " تابع للجنة المشار إليها لإيداع المبالغ المالية من خلاله، وباتى دور المتهم الثالث "المحامى" على إبرام العقود ، بينما يتولي المتهم الرابع "الصحفى" تزوير المستندات المحررة المنسوبة للجنة استرداد أراضي الدولة ومهرها بأختام وأكلاشيهات مقلدة لتسليمها للضحايا لبث الثقة والطمأنينة في نفوسهم.
بينما اعترف المتهمين ان دور المتهم الأخير "صاحب شركة دعاية" يقوم بتدوين اسمه علي تلك المستندات المزورة والتظاهر بأنة واضع اليد الفعلي علي الأرض عند مباشرة إجراءات تقنينها بمعرفة اللجنة، وبمواجهه باقي المتهمين بما جاء بأقوال الأول أيدوها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري عرضهم والمضبوطات علي النيابة العامة، وجاري تطوير مناقشتهم عما ارتكبوه من حوادث اخري، وأحالهم اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة إلى النيابة التى تولت التحقيق.
