أفاد مجلس الدولة فى بيان له اليوم، الأربعاء، بأن ما نشر بأحد الصحف اليومية وتناقلته بعض المواقع الإلكترونية من ادعاءات أحد المحامين بأنه تم استبعاده من التعيين بمجلس الدولة فى حين تم تعيين نجل المستشار الدكرورى، وندبه إلى المحكمة الدستورية العليا، مجرد خلط وتشويه للحقائق واستخفاف بالعقول والرى العام.
وأضاف البيان أن المحامى المشار إليه، والذى أقام دعوى يطالب فيها باستبعاد المستشار الدكرورى من الترشح لرئاسة المجلس لهو خريج دفعة 2001 فى حين أن المستشار يوسف دكرورى نجل المستشار يحيى دكرورى خريج دفعة 2004 و بذلك فإن تعيين المستشار يوسف لم يكن بحال على حساب المحامى لاختلاف الدفعتين، وهذا يكشف أول الخلط الذى يقصده به تشويه الحقائق.
وأشار البيان إلى أن ما يدعيه المحامى ذاته من سبق إقامته لدعوى أمام مجلس الدولة لإلغاء قرار تخطيه فى التعيين، والتى حملت رقم 6737 لسنة 51 ق.ع حسبما أعلن المحامى المذكور بما يوحى أن هذا التخطى فى التعيين كان بمجلس الدولة لهو تشوه فج للحقائق لكون طعنه المقام منه كان ضد هيئة النيابة الإدارية لتخطيه فى التعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية.
واستطرد البيان أن الأدهى أن تشكيل المحكمة التى أصدرت الحكم برفض الطعن المقام منه فى جلسة 23/11/2013 لم يكن المستشار يحيى الدكرورى مشاركا فيه كما أدعى المحامى مما يوضح مسلسل الأكاذيب ويدحض ما يدعيه عن رفض المستشار يحيى الدكرورى لطعنه، والغريب أنه فى مسلسل إدعائه الذى يحرض بها أن الدكرورى قد ندب نجله الى المحكمة الدستورية العليا، وغاب عنه أن المحكمة هى التى أرسلت فى 6/12/2016 كتابا الى مجلس الدولة تطلب ندب 11 مستشارا من قضاة المجلس لرغبتها فى تعزيز العمل بهيئة المفوضين و كان من ضمنهم المستشار يوسف دكرورى، وهو ندب مؤقت لمدة 6 أشهر.
وتابع البيان أن من تجرأعليه المذكور من لى عنق الحقيقة و سوق الأكاذيب يزعجنا تلقف أهل الهوى والغرض لذلك التهليل، ولذلك كان لزاما كشف زيفه للرأى العام ليتبين لذوى العقل حقيقة هذه الحملة التى لا تهدف سوى الإساءة إلى شخص شيخ جليل من شيوخ القضاة الإدارى، وختم المصدر حديثه بأمله فى أن تتحرى المصادر الصدق والحقيقة والبعد عن تناقل الزيف الذى يهدف للنيل من قضاة أجلاء.