ننشر صورة الحكم الصادر في قضية المحامي صاحب دعوى استبعاده من تعيينات النيابة

حصل "انفراد" على صورة من الحكم القضائي الصادر في القضية التي أقامها محمد حامد سالم المحامي، والتي أصدرت فيها المحكمة الإدارية العليا حكماً نهائياً عام 2013 برفض الطعن، وهي القضية التي أقامها طعناً على قرار عدم قبوله بالنيابة الإدارية، والذي زعم أن النيابة استبعدته، وعينت نجل المستشار يحي الدكروري، حيث تبين من صورة الحكم، أن الدكرورى لم يكن بين أعضاء المحكمة، التي أصدرت الحكم. حيث صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالله فرج ناصف، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد عبود والسيد الزغبي وصلاح شندي وأحمد القاضي وبحضور محمد علي زمزم، مفوض الدولة. وتبين من تفاصيل الدعوى أن المحامي أقامها 22 فبراير 2005، وطالب فيها بإلغاء القرار الجمهوري رقم 200 لسنة 2004 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية، وبعد تدول القضية على مدار عدة سنوات صدر فيها الحكم برفض طلبه. وأكدت حيثيات الحكم أن الطاعن حصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة عين شمس، دور مايو 2001، بتقدير عام تراكمي جيد، وأعلنت هيئة النيابة الإدارية عن مسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية، فتقدم لشغل هذه الوظيفة، وقد اتخذت النيابة الإدارية بشأنه موقفاً جدياً ببحث طلبه، فقبلت أوراقه وفحصتها وعرضتها على اللجنة المشكلة لاختيار المتقدمين ومكنته من مقابلتها لاستخلاص مدى توافر أهلية شغل الوظيفة لديه، وقد انتهت اللجنة إلى عدم أهليته لشغل الوظيفة بما يعني عدم اجتيازه للمقابلة الشخصية التي أجريت معه للمفاضلة بينه وبين باقي المرشحين، ومن ثم لم يقع عليه الاختيار في التعيين ولم يقدم الطاعن أي دليل على أن اللجنة قد أساءت استعمال سلطتها أو انحرفت بها عن جادة الصالح العام، وعليه يغدو قرار تخطيه في وظيفة معاون نيابة إدارية متفقاً مع صحيح حكم القانون. وتبين من أوراق القضية، أن المستشار دكروري ليس من بين أعضاء المحكمة التي أصدرت الحكم، كما تبين أن المحامي أقامها ضد قرار رفضه بالنيابة الإدارية وليس مجلس الدولة. وكان مجلس الدولة، قد أكد بالأمس على لسان مصدر قضائي مسئول أن ما نشر بأحد الصحف اليومية وتناقلته بعض المواقع الإلكترونية من ادعاءات أحد المحامين بأنه تم استبعاده من التعيين بمجلس الدولة فى حين تم تعيين نجل المستشار دكرورى، وندبه إلى المحكمة الدستورية العليا، مجرد خلط وتشويه للحقائق واستخفاف بالعقول والرأى العام. مستندات مستندات مستندات مستندات