بعد عامين ونصف تقريبا من حبس الناشط السياسى أحمد دومة لاتهامه فى قضية إهانة القضاء، قررت محكمة النقض اليوم الخميس، إلغاء الحكم الصادر ضده بالحبس 3 سنوات فى قضية إهانة المستشار ناجى شحاتة، وإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة أخرى.
مرت دعوى دومة فى قضية إهانة القضاء بعدة محطات يرصد "انفراد" أبرزها.
فى سبتمبر 2014 صدر حكم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة بحبس الناشط السياسي، أحمد دومة، 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه، لإهانته للمستشار محمد ناجي شحاتة.
كان دومة قد سأل المستشار ناجي شحاتة عن امتلاكه حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من عدمه ، فأجاب القاضي قائلا : "الفيس بوك ده شغل الناس اللي أنت تعرفهم أنا مليش حساب على فيس بوك".
وأضاف دومة: "أنا كنت بسأل علشان في صفحة بتاعتك على الفيس بوك فيها آراء سياسية عدائية ضد بعض الأشخاص، وما أعلمه أنه محظور على القضاة الحديث في السياسة"، مشيرا إلى أنه لا يثق في نزاهة هيئة المحكمة التي تحاكمه؛ وبناء عليه أصدر المستشار ناجى شحاتة حكما بحبسه 3 سنوات .
جاء الحكم خلال محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة و268 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، والذى صدر ضده حكما فيها بالسجن المؤبد وتغريمه 17 مليون جنيه.
فى أبريل الماضى أوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة، بتأييد سجن الناشط أحمد دومة 3 سنوات وتغريمه 10آلاف جنيه بتهمة إهانة المستشار ناجي شحاتة، ورفض الطعن .
المحامى خالد على ، محامى دومة، أكد خلال مرافعته أن الحكم أهدر حقوق الدفاع الخاصة بالمتهم وتخللته أخطاء فى تطبيق القانون حيث كان القاضي خصمًا وحكمًا فى ذات الدعوى استناد للمادة 247 والقصور فى التسبيب لعدم تبيان توافر عناصر القصدى لدى المتهم.
وقبلت المحكمة اليوم الخميس 25 مايوطعن دومة وألغت الحكم الصادر ضده بالحبس 3 سنوات وقررت إعادة محاكمته.
ولا يزال طعن دومة على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد والغرامة 17 مليون جنيه فى أحداث مجلس الوزراء متداولا أمام محكمة النقض ، حيث استبعد نظره خلال الجلسة الماضية فى 27 أبريل الماضى لوفاة أحد أعضاء المحكمة ، ومن المتوقع أن يتم تحديد جلسة أخرى لنظره.