أمر المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة (ط.ى.م) مدير عام ميناء الغردقة البحرى السابق، إلى المحاكمة التأديبية، لاتهامه بطلب وتقاضى رشوة مالية.
وذكر بيان أصدرته هيئة النيابة الإدارية، اليوم الجمعة، أن تحقيقات نيابة الغردقة الإدارية التى باشرها محمد بخيت رئيس النيابة وبإشراف المستشار إسلام مقلد مدير النيابة، كشفت أن المتهم المذكور ارتكب عدة جرائم حال عمله بميناء الغردقة البحري، بأن طلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من العضو المنتدب لشركة فورشن ماريتم المالكة للعبارة (سما 1) التى تعمل بميناء الغردقة البحرى بمبلغ عشرة آلاف ريال نظير تسهيل إجراءات سفر العبارة المذكورة وزيادة عن رحلاتها رغم عدم اختصاصه بإضافة رحلات إبان فترة عمله بالميناء المذكور فى 19 أكتوبر 2012 وبالمخالفة لأحكام القانون.
وأضافت النيابة الإدارية، أن المتهم طلب وأخذ عطايا مادية وعينية على سبيل الرشوة من العضو المنتدب للشركة سالفة الذكر متمثلة فى توفير فرصة عمل لنجله بإحدى الشركات المملوكة له بتاريخ 7 نوفمبر 2012 وهدايا عينية متمثلة فى اقمشة وستائر ومفروشات من المحلات المملوكة لسالف الذكر (محلات القطان) الكائن مقرها بمحافظة الإسكندرية بتاريخ 15 ديسمبر 2012 وذلك نظير إنهاء إجراءات سفر العبارة المذكورة بالمخالفة.
وأشارت إلى أن المتهم وعد بالسماح للعبارة بالمغادرة حال علمه بوجود مديونية مستحقة عليها نظير هدايا وعطايا عينية، فضلا عن علمه بوجود شيكات من الوكيل عن الشركة المالكة للعبارة لا يقابلها رصيد نظير مبالغ مالية وهدايا عينية على سبيل الرشوة بتاريخ 21 ديسمبر 2013 .
وذكرت النياة الإدارية أن المتهم طلب وأخذ هدايا مادية وعطايا عينية من الوكيل الخاص بالشركة السعودية للتوكيلات الملاحية التابعة للشركة المتحدة للخطوط الملاحية والمالكة للعبارة (المتحدة ١) العاملة بميناء الغردقة البحرى آنذاك، نظير تسهيل إجراءات سفر العبارة المذكورة بالمخالفة، حيث طلب من الوكيل عن الشركة المذكورة إصلاح العبارة المخصصة له آنذاك بالميناء، كما طلب منه حجز غرفة له بفندق الجزيرة الكائن بمدينة الغردقة بتاريخ 3/10/2012، وطلب وأخذ شريحة هاتف محمول من المذكور بغرض التستر على المعاملات التى تمت بينهما، وطلب منه كذلك جهاز LED وذلك بتاريخ 24/12/2012 ، وتعهد الوكيل المذكور بإضافة رحلة ثالثة للعبارة نظير هدايا وعطايا عينية على سبيل الرشوة وحال كونه غير مختص بذلك.
وأضافت أن المتهم قعد عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المطالبة للشركات المالكة للعبارتين سالفتى الذكر بقيمة المبالغ المالية المستحقة لصالح هيئة موانئ البحر الأحمر، والتى تمثل رسوم مستحقة على العبارتين وحال علمه بوجود تلك المديونيات، مما نتج عنه تراكم المديونيات المستحقة عليهما والحق أضرارا مالية بجهة عمله.
وأمرت النيابة الإدارية إنفاذا للقانون بعدم ترقية المحال حتى صدور حكم المحكمة التأديبية إعمالا للمادة رقم 65 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وكذا عدم قبول استقالته أو إحالته للمعاش المبكر وذلك لحين صدور حكم فى الدعوى إعمالا للمادة 70 من ذات القانون.