كشف رجال مباحث القاهرة، ملابسات واقعة اختطاف نجل بائع أجهزة إليكترونية، ومطالبة المتهمين بسداد 50 ألف جنيه لإطلاق سراحه، وتبين أن المجنى عليه اتفق وصديقه على النصب على أصحاب محل إليكترونيات عقب إيهام نجل البائع لهم بتوريد اجهزة بقيمة 50 ألف جنيه، وبالفعل توجه نجل البائع واستلم المبلغ منهم، إلا انهم طالبوه بالانتظار لحين عودة صديقه بالاجهزة، وعقب غلقه هاتفه، احتجزوه وطالبوا والده برد الاموال التى استولى عليها نجله وصديقه، وتم إحالة المتهمين للنيابة التى تولت التحقيق.
تفاصيل تلك الواقعة بدأت مع تلقى المقدم حسام عشماوى رئيس مباحث قسم شرطة عابدين، بلاغا من "طه ع م " 51 سنة، بائع أجهزة تحكم عن بعد، بتلقيه اتصال هاتفى من مجهول من هاتف نجله "سامح ط ع" 17 سنة، عامل سابق بشركة ترومان، مفاده احتجاز نجله ومطالبته بدفع مبلغ 50 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه، مشيرا إلى أنه تلقى عقب ذلك اتصال آخر من رقم "محدد" بذات المضمون.
ومن خلال التحريات التى تمت بقيادة اللواء هشام لطفى نائب مدير مباحث القاهرة، تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها كل من "سامح ا ع " 32 سنة، شريك بمحل البارون للالكترونيات، وشقيقه "عبد العال ا ع" 34 سنة، شريك بالمحل، وعم المتهمان "محمود ع ا " 49 سنة، شريك بذات المحل، وأن المجنى عليه محتجز بمسكن المتهمان الأول والثانى بمنطقة منشأة ناصر.
وعلى الفور تم استهداف المتهمين فى مأمورية بقيادة اللواء أحمد الألفى مدير المباحث الجنائية، بمحل إقامتهم بمنشأة ناصر، وأمكن ضبطهم وبصحبتهم المجنى عليه، وبسؤال المجنى عليه قرر بأنه توجه صحبة أحد أصدقائه "محمود ج " عامل بذات الشركة عمله سابقا، إلى المحل ملك المتهمين بقصد إيهامهم بقدرتهم على توريد كمية من الأجهزة الكهربائية وكاميرات مراقبة بإجمالى مبلغ 50 ألف جنيه والاستيلاء على المبلغ دون توريد البضائع، وعقب استلام صديقه "محمود ج " المبلغ طلبوا منه الانتظار لحين عودة زميله "المختطف" وبحوزته الأجهزة المتفق عليها، وعقب قيام الأخير بغلق هاتفه المحمول ارتاب المتهمين فى أمرهما فقاموا باحتجازه والاتصال بوالده المبلغ ومطالبته برد المبلغ المستولى عليه مقابل إطلاق سراح نجله.
وبمواجهة المتهمين أيدوا أمام اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، ما جاء بأقوال المجنى عليه، واتهموه والهارب بالنصب والاستيلاء على مبلغ 50 ألف جنيه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحالهم اللواء خالد عبد العال مدير امن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.