قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة المهندس حمدى الفخرانى، للحصول على صورة رسمية من التحقيقات فى اتهامه بقضية الرشوة، لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 2700 لسنة 70 ق، كلا من وزير العدل والنائب العام والمحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، حيث أوضح أنه تقدم بأكثر من طلب للحصول على صورة رسمية من التحقيقات التى تجرى معه لتمكين محاميه من الدفاع، إلا أن المحامى العام رفض رغم أنه لم يصدر قرارا بسرية التحقيقات أو عدم النشر فيها .
وتطالب الدعوى بإلزام النائب العام بتسليمه صورة رسمية من تحقيقات القضية رقم ٣٢٥٥ لسنة ٢٠١٥ إدارى الشيخ زايد، والمتهم فيها بطلب رشوة من صموئيل زكى المحامى مقابل التوسط لدى محافظ المنيا، لإنهاء إجراءات تقسيم الأرض المملوكة له، وزعم استغلال نفوذ لدى محافظ المنيا، لإنهاء مشروع تقسيم الأرض، والنصب على المجنى عليه باستخدام طرق احتيالية، لإيهامه بوجود مشروع كاذب فى صورة واقعة صحيحة، وهى قدرته على إنهاء مشروع تقسيم الأرض الخاصة به لدى محافظ المنيا، وذلك تسهيلا لاستيلائه على مبلغ مالى قدره مليون جنيه.