أمرت نيابة أوسيم برئاسة المستشار أحمد حقى، حبس أمينى شرطة، و3 موظفين بمباحث الكهرباء، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باختلاس أموال الغرامات بمنطقة أوسيم، والتزوير والإضرار العمدي بالمال العام.
تحقيقات همام رجب وكيل أول النيابة، تحت إشراف المستشار محمد عبد السلام، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، أكدت أن المتهمين رئيس مباحث الكهرباء السابق، وأمينى شرطة بمباحث كهرباء أوسيم، ومسئول التحصيل السابق، وفني تقرير المعاينة، وكاتب تسديد المحاضر، يتلاعبون في محاضر وكشوفات الغرامات المحصلة من المواطنين، كما يحصولون مبالغ مالية "غرامات" ولا يتم إدراجها فى الدفاتر، ويزورون إيصالات استلام نقدية مزورة للمواطنين.
وأشارت التحقيقات، إلى أن مباحث قسم أوسيم، تمكنت من ضبط المتهم "ا. ح" موظف تحصيل بمباحث الكهرباء بأوسيم، ثبتت التحريات أنه حصل مبالغ مالية "غرامات" من المواطنين ولم يثبتها فى دفاتر التوريد، الخاصة بها، واستولى عليها لنفسه.
وأضافت التحقيقات أن المتهم استولى على مبالغ مالية من عدد من المواطنين تتراوح بين 20 إلى 50 ألف جنيه، قسمة غرامات قام بتحصيلها ولم يثبتها فى الدفاتر المالية، وأخذها لنفسه، وفى أحيان أخرى زور إيصالات استلام نقدية وأعطاها لدافعى الغرامات.
وأقر المتهم فى التحقيقات بارتكابه الواقعة، وأنه استولى على المبالغ المالية الخاصة بمحاضر سرقة التيار الكهربائى لنفسه، باستخدام إيصالات استلام نقدية مزورة، بالاشتراك مع آخرين.
وواجهتهم النيابة بتسجيلات تثبت تورطهم فى الواقعة، كما أمرت باستعجال ضبط وإحضار رئيس مباحث سابق متورط فى القضية، كما طلبت تحريات الأمن العام حول الواقعة.