تقدمالدكتورسمير صبرى،المحامى ببلاغ لنيابتى أمن الدولة والأموال العامة العليا ضد بنك قطر الوطنى لتورطه فى تنفيذ تعليمات الحكومة القطرية بتمويل العمليات الإرهابية داخل الأراضى المصرية
وتم الإبلاغ كذلك عن محمد عثمان الديب، رئيس مجلس إدارة البنك وإيهاب رأفت وطارق العبد وسامح البدرى أعضاء مجلس الإدارة
وقال صبرى فى بلاغه أن تصرفات مصرفية وبنكية مريبة يمارسها بنك قطر الوطنى فى الأراضى المصرية والذى يديره المبلغ ضدهم جميعا، تسريبات خطيرة تخرج من البنك تدور حول قيام إدارة البنك بتحويل عملات حرة تعادل 2 مليار و300 مليون جنيه هى حصيلة الأرباح السنوية عن عام 2014 إلى قطر بالكامل، وأن حصيلة العاملين فى الأرباح تقدر بنسبة 10% وفقا للقانون صرف منها 50 مليون جنيه لعدد محدود هم الموالون للإدارة العليا للبنك، كذلك فإن إدارة البنك لا تحترم القوانين الوطنية المصرية واللوائح المصرفية وترتكب العديد من المخالفات منها إهدار حقوق خمسة آلاف عامل وموظف يعملون فى 175 فرع للبنك فى محافظات مصر إلى جانب التستر على حسابات بعض العملاء وتحويلاتهم المتكررة بالعملات الأجنبية فى الوقت الذى تقوم فيه الإدارة بالكشف عنسرية حسابات الشرفاء من العملاء
وأضاف البلاغ أن قطاع الرقابة على ميزانية البنوك بالبنك المركزى كشف تلاعب البنك القطرى فى التحويلات النقدية الأجنبية عن طريق تكرار بيع وشراء العملات لأشخاص بعينهم دون احتياجهؤلاء العملاء للعملات الأجنبية، يصرخ العاملون فى بنك قطر الوطنى من قيام الإدارة العليا للبنك الموالية لدولة قطر وأنها تعمل ضد مصر وتساهم فى دعم الإرهاب والتدخل السافر الممنهج اقتصاديا ضد الوطن، وارتكبت إدارة البنك خطأ مصرفيا جسيما أدى إلى زيادة رأس المال المرخص من خمسة مليارات إلى عشرة مليارات جنيه بقرار من الجمعية العمومية فى نهايةعام 2014، العمليات الائتمانية التى يقوم بها البنك وخاصة فرع طلعت حرب وبيروت والعاشر من رمضان كلها ملفات مملوءة بالانحرافات والفساد وأعمال مريبة ضد الدولة المصرية،الفساد المالى الخطير فى شراء الفروع وتلقى رشاوى وعمولات، أرباح البنك بالكامل ترسل إلى قطر وتساعد فى تمويل الأعمال الإرهابية التى ترتكب ضد الدولة المصرية، أجهزة الثريا المرسلة من قطر إلى قيادات البنك والتى يتم بموجبها يوميا إرسال تقارير مصرفية وأمنية وسياسية إلى دولة قطر المعادية للدولة المصرية، أكثر من 80% من العاملين بالإدارة ويأتمرون بأوامرها من المنتمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية أو الموالين لها
وافاد البلاغ أن هناكشخصيات مريبة تتردد على البنك وتحديدا على شباك الصرف وتقوم بصرف شيكات بمبالغ كبيرة وتخرج متسترة بهذه المبالغ من البنك، قام البنك بتاريخ 16/12/2013 بشراء قطعة أرض مملوكة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما وأبرم العقد لصالح البنك الأهلى سوسيتيه جنرال سابقا وحاليا بنكقطر الوطنى الأهلى وبموجب هذا العقد تملك بنك قطر الوطنى قطعة أرض فى موقع حساس أمنى للغاية تبلغ مساحتها 5867 متر مربع وتأخذ رقمى 2، 4 شارع قصر النيل ناصية ميدان التحرير نظير مبلغ وقدره 418 مليون جنيه مصرى، وتم تقسيط الثمن على أقساط طويلة الأمد وبسعر بخس لأسباب وظروف لا يعلمها إلا الله
واشار البلاغ إلى أن تحريات الأمن الوطنى رصدت حركة منح قروض ائتمان مكثفة من البنك الوطنى القطرى الأهلى سوسيتيه جنرال سابقا وذلك بقيم عالية وضمانات بسيطة وأكدت التحريات أن معظم المقترضين تقدموا بضمانات تتمثل فى أصول مالية عالية القيمة مثل المحال التجارية التى يملكها فى الأغلب عناصر ينتمون إلى الإخوان الإرهابية وسلفيون ويحمل معظمها أسماء دينية