كشفت مصادر قضائية، أن جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، تلقى تقارير الأجهزة الرقابية، بشأن تقييم ثروة الدكتورة باكينام الشرقاوى مستشارة الرئيس المعزول محمد مرسى للشئون السياسية، وذلك فى البلاغ المقدم ضدها بتهمة استغلال النفوذ وقت عملها برئاسة وتضخم الثروة.
وأوضحت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن تقارير الأجهزة الرقابية سردت جميع الممتلكات السائلة أو المنقولة وكذا العقارية والأسهم والسندات بالبورصة والبنوك والشركات لباكينام منذ أن كانت أستاذة فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وحتى خروجها من منصبها كمستشار لرئيس الجمهورية الأسبق.
وتضمنت التقارير الرقابية امتلاك "الشرقاوى" شقة بالإسكندرية وشقة بـ6 أكتوبر وشقة بصقر قريش وقطعة أرض بمشروع الوادى الجديد وفيلا وشاليه بمحافظة ساحلية علاوة على أرصدة بنكية فى 3 بنوك مختلفة.
وكشفت التقارير الرقابية عن قيام باكينام الشرقاوى، بالتنازل للدولة عن 500 فدان بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، تم تخصيصها فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، كما تنازلت عن قطعة أرض أخرى بمنطقة الوادى الجديد وذلك أمام قاضى تحقيقات فساد وزارة الرزاعة، حيث تبين أنها حصلت على هذه الأراضى بالمخالفة للقانون ووضع اليد وبعد التحقيقات طلبت التصالح وانقضاء الدعاوى الجنائية ضدها مقابل رد الأراضى والتنازل عنها لصالح الدولة.
كما تضمنت التقارير حصول "باكينام الشرقاوى" على مكافآت أثناء وجودها بالرئاسة بنحو 800 ألف جنيه، رغم تعارض ذلك مع منصبها التى كانت تشغله قبل دخولها الرئاسة، كأستاذة فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والتى كانت تتقاضى عنه المرتب وهو ما يتناقض معه.
من ناحية أخرى تسلم جهاز الكسب غير المشروع إقرار الذمة المالية الخاص بالدكتورة باكينام الشرقاوى عن نهاية الخدمة فى منصبها كمستشار لرئيس الجمهورية خلال الفترة من 27 أغسطس 2012 وحتى 3 يوليو 2013، والذى تم فحصه وبيان صحته .
ومن المقرر ان تقوم اللجنة الفنية المشكلة لفحص ثروة مستشارة رئيس الجمهورية المعزول بفحص إقرارات الذمة المالية لها ومطابقتها مع عناصر ثروتها على أرض الواقع وبيان ما به مخالفات، حيث ثبت ثبت صحة الإقرار إلا أنه توجد مخالفات فيما يخص قطع الأراضى التى حصلت عليها بدون وجه حق.
يذكر أن هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع سبق وأن استدعت "الشرقاوى" لتحقيق معها فى البلاغات المقدمة ضدها والتى تتهمها بالحصول على كسب غير مشروع باستغلال نفوذها كمستشارة فى رئاسة الجمهورية والحصول على مكافآة من الجامعة رغم عملها فى الرئاسة مما أدى إلى تضخم ثروتها.
وحضرت الشرقاوى أمام هيئة الفحص والتحقيق وأنكرت جميع الاتهامات المنسوبة إليها وأكدت أن جميع الممتلكات التى تمتلكها هى ميراث من والدها اللواء رشاد حسن خليل الشرقاوى، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة بالإسكندرية السابق وبعض الممتلكات التى حصلت عليها من زوجها أمجد وطنى مشيرة إلى أنها لم تتقاضَ خلال عملها فى الرئاسة سوى مرتبها فقط.