انتهت نيابة الأموال العامة العليا، من التحقيقات المتهمين فى القضية القضية المعروفة إعلاميا، بالشبكة الدولية لتجارة الأعضاء البشرية، والتى تضم أكثر من 40 متهما منهم أطباء فى مستشفيات حكومية وخاصة، بإجراء عمليات زراعة أعضاء بشرية على خلاف أحكام القانون.
وكشفت مصادر قانونية، أن النيابة انتهت من إعداد أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة، وقائمة أدلة الثبوت، ومواد الاتهام، تمهيدا لعرض ملف أوراق القضية على النائب العام المستشار نبيل صادق، للتصرف فى القضية واتخاذ الإجراءات القانونية، خلال الساعات القليلة المقبلة.
وبدأت تفاصيل الواقعة، بورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية، بقيام طبيب بالمعهد القومى للكلى والمسالك، وطبيب بمستشفى أحمد ماهر التعليمى، ومدرس مساعد بكلية طب قصر العينى، واستشارى جراحة بالمستشفى الفرنساوى، باستغلال مواقعهم الوظيفية والاستيلاء على التقارير الطبية بالمستشفيات التى يعملون بها، وكذلك الاستيلاء على المعدات والأدوات واستخدامها فى إجراء عمليات جراحية غير مشروعة وزرع أعضاء بشرية بالمخالفة للقانون 5 لسنة 2010 بالمستشفيات والمراكز الطبية والعيادات غير المرخصة.
وكشفت التحريات أن الأطباء استخدموا التقارير الطبية التى تم الاستيلاء عليها فى تحرير تقارير طبية مزورة، لتسهيل دخول المرضى الذين يحتاجون للتبرع وزراعة الأعضاء، أو الذين يتم الاستيلاء على أعضائهم إلى المستشفيات الحكومية، أو الخاصة، بالإضافة إلى تمكين هؤلاء المرضى من صرف مبالغ مالية من جهات عملهم دون وجه حق.
وكشفت التحريات عن تكوين المتهمين شبكة تضم مجموعة أخرى مكونة من طبيب حر، وطبيب جراحة حر، وأربعة من الممرضين بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية، وموظف بمستشفى بيت الفضل، وذلك لتنفيذ مخططهم للحصول على مكاسب مادية غير مشروعة، وأنهم قاموا بإجراء عملية زرع كلى لمواطنة سعودية الجنسية، خلال شهر نوفمبر 2016، بأحد المراكز الطبية بحلوان، وتوفيت فى 4 نوفمبر، وتم تحرير تقرير طبى مزور عن أسباب الوفاة، متضمنًا وفاتها نتيجة التهاب رئوى.