تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل حكمها فى الدعوى القضائية من المحامى عصام الإسلامبولى، وتطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على قانون الهيئات القضائية، واعتباره كأن لم يصدر، وإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا، بدعوى عدم دستوريته، لاشتماله على مخالفات لـ25 مادة بالدستور، فضلًا عن مساسه باستقلال السلطة القضائية، بحسب مقيم الدعوى.
حملت الدعوى رقم 45413 لسنة 73 قضائية، وقدم فيها الإسلامبولى لهيئة المحكمة فلاشة تحوى عدد من المستندات، وحافظة بها صورة من الجريدة الرسمية التى نشر فيها القانون.
وطالب محامى الدولة بعد قبول الدعوى، لرفعها من غير زى صفة، وانتفاء القرار الإدارى.