أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيي دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى إخضاع شركة السويس لتصنيع الأسمدة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
كانت الشركة المالية والصناعية – وهي شركة مساهمة مصرية، خاضعة لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، لبلوغ نسبة مساهمة المال العام فيها 44% من رأسمالها، وقد ساهمت الشركة بمبلغ قدرها 299 مليون و596 ألف في تأسيس شركة السويس لتصنيع الأسمدة شركة مساهمة مصرية بنسبة مساهمة 99.866%، فجاء طلب الإفتاء للجمعية العمومية لمعرفة مدى خضوع الأخيرة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
قالت الجمعية العمومية، أن الدستور ناط بالجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة والجهات الأخرى التي يحددها القانون، وأن المشرع في المادة 3 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات حدد الجهات التي ينعقد له مباشرة اختصاصه بإجراء الرقابة المالية على أموالها، فأخضع لهذه الرقابة الشركات التي لا تعد من شركات القطاع العام والتي لا يساهم فيها شخص عام، أو شركة من شركات القطاع العام، أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها، وذلك حرصاً من المشرع على حماية المال العامة والمحافظة عليه، وضمان حسن استخدامه.
اضافت أن نسبة مساهمة المال العام في الشركة المالية والصناعية تبلغ 44% من رأسمالها، وأن نسبة مساهمة هذه الشركة في شركة السويس تبلغ 99.866% من رأسمالها، وبذلك تبلغ نسبة المساهمة غير المباشرة للمال العام في رأسمال الشركة 43.941% الأمر الذي يتحقق معه مناط خضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.