قررتمحكمة جنح مستأنف المعادى، اليوم الأحد، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدةزينب،قبول استئناف 32 عاملا بشركة أسمنت طرة على حبسهم 3 سنوات بتهمة مقاومة السلطات، وقضت المحكمة مجددا بحبس المتهمين شهرين عن تهمة مقاومة السلطات والبراءة عن باقي التهم المنسوبة إليهم .
كان قد استهل دفاع المتهمين مرافعته بالدفع بانتفاء كافة أركان جريمة التجمهر، وانتفاء صله المتهمين بالاتهامات، مؤكدًا على أن الواقعة بدأت بصدور أمر ضبط وإحضار لأربعة عمال من النيابه العامه، إلا أن الضابط المكلف بضبطهم وإحضارهم كان لا يعلم العمال المطلوبين، وفور وصوله إلى المصنع وجد عمال المصنع جميعهم فى حاله تجمهر للمطالبة بمستحقاتهم المالية، فقام بالقبض عليهم.
وأشار الدفاع، إلى أن الضابط المكلف بضبط وإحضار العمال الأربعة أكد فى تحقيقات النيابة العامة عدم حمل المتهمين لأى سلاح، وأن سيارة الشرطة الخاصة به لم يتم الاعتداء عليها فضلًا عن عدم تعرضه لأى اعتداء، بالإضافة أن المتهمين المضبوطين كان من بينهم متهم " كفيف "، واختتم الدفاع حديثه بطلب البراءة لجميع المتهمين.
وكان قد وصل منذ قليل المتهمين من محبسهم فى حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعهم حجز محكمة جنوب القاهرة بإشراف العميد محمد الصغير، تمهيدًا لبدء نظر جلستهم،فيما شهدت المحكمة حضور عدد من أهالى المتهمين.
كانت محكمة جنح المعادى برئاسة المستشار محمد حافظ، وأمانة سر ياسر سامى، قضت فى وقت سابق، بالحبس 3 سنوات مع الشغل لـ32 عاملًا من مصنع أسمنت طرة، فى اتهامهم باستعمال القوة، والتجمهر ومقاومة السلطات.
وسبق أن أمرت نيابة المعادى بحبس 32 عاملًا من سجن طرة على خلفية اعتصامهم، احتجاجا على فصلهم من العمل ووجهت لهم النيابة اتهامات مقاومة السلطات، والتعدى على مأمور الضبط القضائى، والبلطجة واستعراض القوة أثناء فض الاعتصام.