تستمع الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى، جلسة محاكمة 104 متهمين، بأحداث العنف التى شهدتها منطقة بولاق أبو العلا، عقب فض اعتصامى النهضة ورابعة، لمرافعة الدفاع.
ودفع محامى المتهم رقم "103" ملتمسًا البراءة للمتهم تأسيساً على عدم توافر حالة المساهمة الجنائية لانتفاء رابطة السببية بين جريمة التجمهر والجرائم التابعة لها، ودفع بعدم جدية تحريات الأمن الوطنى وسطحيتها، حيث كانت مجرد ترديد لأسماء المتهمين، دون تحديد للفعل الصادر لكل منهم.
كما دفع ببطلان أذن القبض والتفتيش على المتهم لعدم وجوده فى حالة من حالات التلبس، وأيضًا دفع بانتفاء صلة المتهم بكافة وقائع القضية لعدم وجود أى شاهد رؤية أو أى دليل ضده، وانتفاء صلته بأى من الأحراز طبقًا للتحريات التى تمت بمعرفة قسم الشرطة، ولفض الأحراز التى قامت المحكمة بفضها، بل وطبقًا لمرافعة النيابة العامة التى خلت تمامًا من أى إشارة للمتهم من قريب أو من بعيد.
وانتهى الدفاع الإبداء بدفوعه بآخر دفع قانونى، وهو عدم تصور معقولية الواقعة طبقًا لما ورد بالأوراق.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.