قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، استكمال جلسة اليوم من محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى وآخرين بقضية "اقتحام السجون"، فى جلسة سرية، لسماع شهادة اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية الأسبق.
أثبتت المحكمة أنه نظرًا لاحتمال أن يكون ما يقرره الشاهد ينطوى على معلومات تمس الأمن القومى للبلاد، قد قررت المحكمة جعل الجلسة سرية، وكلفت الأمن بإخلاء القاعة من جميع الحاضرين عدا أعضاء هيئة الدفاع المكلفين بالدفاع عن المتهمين، والمتهمين فقط، وعلى الأمن تنفيذ القرار، على أن تعود للانعقاد بعد خمسة دقائق.
وقدمت النيابة فى بداية جلسة اليوم ما يفيد إعلان شهود الإثبات المطلوبين، كما قدمت تقريرا طبيا منسوبا للإدارة العامة لشئون المستشفيات بقطاع الخدمات الطبية لوزارة الداخلية، حول الحالة الصحية للشاهد عادل حلمى عزب، والذى تضمن أنه يعانى من انزلاق غضروفى، ويحتاج لراحة أسبوعين، كما قدمت مذكرة من قسم التسجيل الجنائى عما إذا كان ثمة أحكام مسجلة ضد المتهم أحمد على العجيزى، وتتضمن أنه بالكشف مركزيًا بالحاسب الآلى تبين سابقة اتهام المذكور بالقضية رقم 553 لسنة 2006 جنايات أمن دولة، تنظيمات مخالفة للدستور.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى، بـإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.