تمكنت وحدة مباحث قسم شبين الكوم بقيادة المقدم محمد ابو العزم، رئيس وحدة المباحث، من ضبط تشكيل عصابى اختص فى إستدراج المجنى عليهم عن طريق مكالمة هاتفية يتلقونها من إحدى السيدات المكونة من التشكيل وحال وصولهم إلى المكان والزمان المحدد بمعرفتها ينقض عليه باقى أفرد العصابة ويقومون بتجريده من متعلقاته الشخصية وملابسه وإكراهه على التوقيع على إيصالات امانة لضمان عدم الإبلاغ وكذلك مساومتهم .
ترجع وقائع القضية إلى بلاغ تلقاه المقدم محمد أبو العزم رئيس وحدة المباحث، من المواطن "ع .ع.ع 42 سنة" صاحب مكتب رحلات ومقيم الشهداء بتعرضه للاختطاف بالقرب من مزلقان العبد واحتجازه فى إحدى الشقق السكنية وسرقة متعلقاته الشخصية( 2700 جنيه، هاتف محمول) وإكراهه على التوقيع على 3 إيصالات أمانة.
تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة اللواء جمال شكر، مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد ياسر ذهنى رئيس مباحث المديرية، وضباط مباحث القسم، وتوصلت التحريات إلى قيام كلا من "محمد صبحى عبد المنعم، ومحمد سمير كليلة، و أسماء السيد عبد الحميد، ودينا سمير كليلة"، بتكوينهم فيما بينهم تشكيلاً عصابياً اختص باستدراج المجنى عليهم وإكراههم على التوقيع على إيصالات امانه وتصويرهم عرايا والتحصل على متعلقاتهم الشخصية.
وعقب تقنين الاجراءات، تم ضبط المتهمين، وبالعرض على المستشار محمد الشافعى، رئيس النيابة العامة، والمستشار شريف عرفة وكيل النائب العام، أصدرا قراراً بضبط وإحضار المتهمين والمسروقات والأوراق الموقع عليها، وتم ضبطهم بمعرفة ضباط مباحث القسم وكذلك المسروقات والأوراق عدا المتهم محمد سمير كليلة، الذى فر هاربا حال علمه بضبط باقى أفراد العصابة، تم تحرير محضر رقم 2923 جنح قسم شبين الكوم لسنة 2016 وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
وفى سياق آخر، تضبطت مباحث التموين بالمنوفية، 6 طن ملح طعام مجهول المصدر بمعمل ألبان، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
تلقى اللواء محمد، مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد باهر عدلى، وكيل مباحث التموين، يفيد تحرير القضية 3531 جنح قسم قويسنا لسنه 2016م ضد "سامى . س . ا . ش" مسئول عن معمل ألبان بناحية مركز قويسنا وتم ضبط ( 6 طن ملح طعام مجهولة المصدر ، 1000 لتر لبن ، 60 كجرام منفحة جبن ، 666 كجرام جبن منتج نهائي -50 صفيحة جبن فارغة ، 3 أسطوانة غاز سعة 25 كجرام )، مخالفا لأحكام القانون 453 لسنة 1954 م والخاص بمزاولة النشاط التجارى بدون ترخيص من الجهات المختصة مخالفا لأحكام القرار الوزارى 113 لسنة 1994 م والخاص باستخدام سلعا مجهولة المصدرفى التصنيع.