قررت النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة رشيدة فتح الله، فى القضية رقم 97 لسنة 59 قضائية عليا، إحالة 3 مسئولين بمحافظة الوادى الجديد للمحاكمة، لقيامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وأكد تقرير الاتهام، أن المتهمين الثلاثة بدائرة عملهم بديوان عام محافظة الوادى الجديد وصندوق إسكان المحافظة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها فى التعليمات واللوائح المعمول بها، وارتكبوا ما من شأنه الإضرار بأموال الدولة.
وكشفت التحقيقات أن جمال أحمد عمر، رئيس حسابات صندوق الإسكان بمحافظة الوادى الجديد، وافق قبل إحالته للمعاش على رد قيمة غرامة التأخير لشركة التوحيد بالمستند رقم 107 بمبلغ 170900 رغم عدم التسليم النهائى للمشروع.
واعتمد عربي حسين إبراهيم ، مدير عام الشئون المالية والإدارية بديوان عام محافظة الوادى الجديد، قبل إحالته للمعاش، مستند الصرف الذى وافق عليه المتهم الأول بعد توقيعه من المتهم الثالث محمد إبراهيم محمد، مدير صندوق الإسكان بالمحافظة، رغم عدم التسليم النهائى للمشروع.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة التأديبية العليا، تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.