قررت اليوم الأحد، الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليابرئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن المقام من المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات لوقف وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بعدم قبول دعوى بطلان عزله من رئاسة الجهاز، لزوال المصلحة، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها، مع التأجيل لجلسة 26 أغسطس لاستكمال نظر القضية بعد ورود التقرير.
حضر هشام جنينة الجلسة وطالبمن المحكمة سرعة الفصل فى القضية، ودفع بعدم دستورية القانون رقم 89 لسنة 2015.
حمل الطعن رقم 55892 لسنة 63 قضائية، وقال إنه كان يتعين على المحكمة أن تفصل فى دعواه على وجه السرعة، إلا أنها امتنعت عن ذلك مبررة انتهاك الحقوق والتغول عليها تحت أى ظرف لا يد للطاعن به، وأكد أن الحكم المطعون فيه شابه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال، مشيرًا إلى مخالفة الحكم لنصوص الدستور والقانون الذى ينظم شغل وظيفة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، موضحًا أن الدستور السارى حظر عزل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات دون العرض على البرلمان والحصول على موافقة الأغلبية، وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه.