قررت، محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من على السيد، وعصام شحاتة ومحمد حمزاوى وصالح حسب الله، والتى تطالب بإصدار حكم بوقف جلسات مجلس النواب، والدعوة لإجراء استفتاء حول بقاء مجلس النواب من عدمه، لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالرأى القانونى.
وذكرت الدعوى رقم 39053 لسنة 71 ق، أن مجلس النواب دأب على مخالفة الدستور منذ اللحظة الأولى، سواء فيما يتعلق بالجلسات الإجرائية، أو مناقشة القوانين التى ألزم الدستور مناقشتها فى خلال 15 يومًا من انعقاده، وأخل إخلالاً جسيمًا فيما يتعلق بوظيفته التشريعية فيما يتعلق بإلزام الدستور له بإصدار قانون للعدالة الانتقالية فى دور الانعقاد الأول له، وهو ما لم يحدث.
وأضافت الدعوى أن نص المادة 137، أكد أنه يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب فى حالة الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، والمادة 157 التى نصت على أنه لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب.