حصل "انفراد" على نص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، واعترافات طارق فراج محمود عبد الوهاب مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، المتهم فى قضية رشوة، والذى تم إحالته للمحاكمة الجنائية، لاتهامه وآخرين بطلب وتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
واعترف مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، فى تحقيقات نيابة أمن الدولة، بأنه طلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم الثانى محمود الفخر الرازى محمود بركة رئيس مجلس إدارة شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية، بوساطة باقى المتهمين، مقابلسرعة إنهاء إجراءات تخصيص قطعة الأرض الكائنة بقرية الجلالة مركز الضبعة محافظة مطروح والبالغ مساحتها 159 فدانا لصالح الشركة المملوكة للمتهم محمود الفخر الرازى محمود بركة.
وأشار المتهم إلى أنه يشغل منصب مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقاريةن واختصاصه بمتابعة تنفيذ خطة مصلحة الضرائب العقارية، مضيفاَ أنه فى غضون شهر ديسمبر من عام 2016 أخبرته المتهمة الثالثة أمل عبد الوهاب حسن إبراهيم مفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبى بمصلحة الضرائب، بوجود ملف قطعة أرض مزمع تخصيصها لشركة المتهم الثانى محمود الفخر الرازى محمود بركة، تمهيداَ لإنهاء إجراءات التخصيص.
وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين الثانى محمود الفخر الرازى محمود بركة رئيس مجلس إدارة شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية، والثالث أمل عبد الوهاب حسن إبراهيم مفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبى بمصلحة الضرائب، اتفقا على طلب المتهم الأول مستشار وزير المالية بالحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى المسئولين بوزارة المالية لسرعة إنهاء إجراءات تخصيص قطعة الأرض، وأن ذلك المبلغ ستتولى تحديده المتهمة الثالثة أمل عبد الوهاب حسن إبراهيم مفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبى بمصلحة الضرائب، وتقتسمه معه مناصفة، ونفاذا لاتفاقهما تقابل مع المتهمين بمسكن المتهم محمود الفخر الرازى محمود بركة رئيس مجلس إدارة شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية، بدعوة المتهمة الثالثة أمل عبد الوهاب وحضورها.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين اتفقوا على أن يتدخل المتهم لدى الشاهد الثالث عثمان جوهر، لسرعة إنهاء إجراءات تخصيص قطعة الأرض، باعتبار أن الهيئة رئاسة الأخير هى الجهة المنوط بها إنهاء إجراءات التخصيص، ونفاذا لاتفاقهم سعى لدى الشاهد الثالث مستغلاَ صلتهما الوثيقة الناشئة على إثر شغلهما الوظائف العليا بوزارة المالية، وعضويتهما بمجلس إدارة الشركة المساهمة للأقطان بالإسكندرية لعدة سنوات، واستعجله فى إنهاء إجراءات تخصيص قطعة الأرض لشركة محمود الفخر الرازى، واتفقا على حضور المتهم المعاينة المزمع إجراؤها بمعرفة الشاهد الثالث وباقى أعضاء اللجنة العليا، بقصد إثبات تأثيره على سير إجراءات التخصيص، فأبلغ المتهم الثالث أمل عبد الوهاب حسن إبراهيم مفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبى بمصلحة الضرائب باعتزامه مرافقة اللجنة أثناء المعاينة، نفاذا لاتفاق الرشوة، فحضرت إليه الأخيرة بمسكنه بتاريخ 28 /12/2016، وتوسطت فى تسليمه مبلغ 30 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المتهم الثانى محمود الفخر الرازى محمود بركة رئيس مجلس إدارة شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية، كدفعة مقدمة من اتفاقهم.
وأضاف مستشار وزير المالية، فى اعترافاته، أنه فى أعقاب انتهاء المعاينة عاود التدخل لدى الشاهد الثالث محمد أيمن عثمان جوهر، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ورئيس اللجنة العيا للتقييم، لاستعجاله فى إنهاء تقرير التقييم الخاص بقطعة الأرض، وإرساله إلى محافظة مطروح، وأنهى بإبلاغ المتهمة الثالثة أمل عبد الوهاب حسن إبراهيم مفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبى بمصلحة الضرائب، له بتاريخ 20 يناير 2017 باستلامه جزء من مبالغ الرشوة المتفق عليه من المتهم الثانى محمود الفخر الرازى محمود بركة، ونفاذا لاتفاقهما حضرت إليه المتهمة الثالثة أمل عبد الوهاب حسن إبراهيم بمسكنه مقدمة إليه حقيبة مالية بها 400 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وتم ضبطهما والمبلغ.