طلب رجل الأعمال أحمد عز، التحدث لهيئة محكمة جنايات القاهرة، التى تنظر محاكمته، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، فى اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"تراخيصالحديد".
وسمحت المحكمة بسماع المتهم الذى أقر أنه جاهز للتصالح، وحضر جميع جلسات المحاكمة، وحريص على الحضور، كما أنه يثق بهيئة المحكمة، مؤكدا أنه قد اختار الطريق بالتصالح وجاد بذاته.
فيما طالب محمد بهاء أبو شقة، دفاع رجل الأعمال أحمد عز، بإخلاء سبيل موكله لإتمام إجراءات التصالح مع الدولة.
وأضاف "أبو شقة" خلال الجلسة المنعقدة بـ"غرفة المداولة"، أنه تقدم بطلب يوم 3 يوليو الجارى يطالب فيه اللجنة القومية لاسترداد الأموال بالبت فى طلب أحمد عز بالتصالح وسداد الأموال المقدرة من قبل اللجنة، ملتمساً من المحكمة الإفراج عن أحمد عز، للانتهاء من إجراءات التصالح، مشيراً إلى أن موكله تم نقله إلى المستشفى بعلم مصلحة السجون، وأن الفحوصات الطبية كشفت عن إصابته بمرض نادر فى القلب يهدد حياته، ما يلزمه بالراحة التامة.
تعٌقد الجلسةبرئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا ومجدى عبد المجيد، وبسكرتارية أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمى.
يشار إلى أن محكمة النقض قد سبق لها أن قضت فى ديسمبر الماضى بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذى قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت الحكم بالإدانة.